قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن التى قال فيها إن التعديل الثانى للدستور الأمريكى، الذى يمنح الحق فى حمل السلاح، ليس مطلقا، قد اثارت غضبا بين المحافظين فى ظل دعوته إلى فرض قيود جديدة على ملكية الأسلحة فى أعقاب حادث إطلاق النار فى مدرسة تكساس يوم الثلاثاء الماضى، والذى أسفر عن مقتل 21 شخص بينهم 19 طفلا.
وحذر بايدن من أن الكيل قد طفح، وأنه سيتحرك لوقف مذبحة السلاح التى تحدث فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وقال بايدن: "متى باسم الرب سنفعل ما هو مطلوب إتمامه، إن لم يكن التوقف تماما لتغيير حجم المذبحة التى تحدث فى هذا البلد بشكل جذرى؟.
وقال بايدن أنه عندما تم إجراء التعديل الثانى، لم يكن بإمكان الناس امتلاك مدفع أو أنواع معينة من الأسلحة، وأضاف أنه كان هناك دائما قيود.
وقالت التليجراف إن التصريح قد أثار غضب المحافظين ونشطاء حقوق السلاح، الذين سلطوا الضوء على صياغة التعديل الثانى، الذى ينص على أن هذا الحق لا يجوز التعدى عليه.
وقال عضو مجلس الشيوخ بولاية فلوريدا: لدى خبر لمصدر الإحراج الذى يزعم أنه رئيسا، حاول أن تأخذ أسلحتنا وستعلم لماذا تمت كتابة التعديل الثانى فى المقام الأول.
وقالت التليجراف إن المحاولات المتكررة لتوسيع فحص الخلفية وفرض قيود أخرى على حيازة السلاح قد واجهت على مر السنوات معارضة من الجمهوريين فى الكونجرس، مما ترك إمكانية ضئيلة لحدوث تغيير.
وجدد الديمقراطيون فى الكونجرس جهودهم لسن تشريع خاص بالأسلحة، بما فى ذلك مزيد من إجراءات فحص الخلفية الجوهرية، وحظر الأسلحة الهجومية الفيدرالى الذى انتهى فى عام 2004.