قالت صحيفة واشنطن بوست، أن بعض أكبر صانعى الأسلحة والذخيرة فى الولايات المتحدة، قد شهدوا ارتفاعا فى أسعار أسهمهم منذ مذبحة مدرسة روب الابتدائية فى ولاية تكساس هذا الأسبوع، والتى أدت إلى مقتل 19 طفلا ومعلمتين.
وارتفعت أسهم مجموعة سميث أند ويسون بنسبة 8.4% فى اليومين الماضيين منذ الحادث الذى وقع فى منطقة أوفالدى، فى حين قفز سهر سهم سترم روجر حوالى 5.7%، وارتفعت أسهم صانع الذخائر أولين كورب بنسبة 3.8%.
وفى الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة أماو أكثر من 12% فى الأسبوع الماضى، وتمتلك شركة تصنيع الذخيرة والتى يقع مقرها فى ولاية أريزونا موقع GunBroker الذى يعتبر أكبر سوق على الإنترنت للأسلحة النارية وصناعة الرماية الرياضية.
وكانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية قد قالت فى تقرير لها أمس، الخميس، إنه على الرغم من مأساة حادث إطلاق النار فى مدرسة ابتدائية ولاية تكساس يوم الثلاثاء الماضى، إلا أن إجراءات الحد من الأسلحة ليس من المرجح أن تحقق شيئا فى الكونجرس، كما أنها أصبحت نادرة بشكل متزايد أيضا فى أغلب الولايات.
وبعيدا عن العديد من الولايات التى يسيطر عليها الديمقراطيون، فإن الأغلبية لم تتخذ إجراء للسيطرة على الأسلحة فى السنوات الأخيرة، أو تحركت بقوة فى اتجاه توسيع حقوق السلاح.
وأرجعت الوكالة السبب فى ذلك إلى أن تلك الولايات إما يحكمها جمهوريون معارضون لفرض قيود على الأسلحة، أو أنها منقسمة سياسيا، مما أدى إلى حالة من الجمود.
وكانت هناك محاولات لوقف فوضى امتلاك السلاح فى الولايات المتحدة، ففى عام 1994، أصدر الكونجرس الأمريكى قانونا بحظر التصنيع والاستخدام المدنى للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات، وظل الحظر قائما حتى سبتمبر 2004، لكن فشلت محاولات تجديد الحظر.