ساءت ظاهرتان بشكل كبير فى البرازيل خلال السنوات الثلاث الماضية: الجوع والعنف الذى تمارسه قوات الأمن العام، حيث أن الأزمة الاقتصادية ساءت فى البرازيل متأثرة بأزمة كورونا وما تبعتها من حرب أوكرانيا.
وأشارت صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية إلى أن مجموع التضخم، الذى يظل فوق 12٪ سنويًا، أدى إلى فقدان القوة الشرائية، حيث جعلت 36٪ من العائلات البرازيلية - أى أكثر من النصف من إجمالى عدد السكان، البالغ 212 مليون - دخلوا فيما يسميه المحللون والمتخصصون "انعدام الأمن الغذائي". وهذا يعنى، من عدم كفاية الغذاء فى الحد الأدنى من القواعد إلى الجوع المباشر.
تم إبراز هذه الصورة بشكل أساسى اعتبارًا من عام 2021. إذا كان عدد العائلات التى تعانى من "انعدام الأمن الغذائي" بمستوياته المختلفة فى عام 2014 حوالى 17٪، فقد قفز بحلول نهاية عام 2021 إلى 36٪. وبذلك يتجاوز المعدل العالمى وهو 35٪.
من بين الـ 20٪ التى تشكل أفقر جزء من البرازيليين، يقول 75٪ أنه فى عام 2021 كان هناك نقص فى المال لشراء الطعام.
وتتوافق البيانات مع المسوحات التى أجريت قبل غزو أوكرانيا من قبل القوات الروسية، مما تسبب فى زيادة جديدة - وقوية - فى الأسعار، وخاصة الوقود والغذاء.
إذا منحت حكومة اليمين المتطرف جاير بولسونارو طوال سبعة أشهر من عام 2021 "مساعدة طارئة" لما يزيد قليلاً عن 39 مليون أسرة، فقد وصلت الآن إلى 17.5 مليون، أى أقل من النصف.
بالإضافة إلى الجوع، هناك ظاهرة متنامية أخرى فى عهد بولسونارو تصل، بطريقة دراماتيكية، إلى أفقر جزء من البرازيليين على وجه التحديد: عنف قوات الأمن فى الأحياء الفقيرة التى زاد عدد سكانها بشكل كبير مع الكارثة الاقتصادية.
ووقعت مذبحة أخرى هذا الأسبوع فى إحدى ضواحى "فافيلا" فى ريو، راح ضحيتها 23 شخصًا.
منذ أغسطس 2020، أى فى أقل من عامين، قُتل ما لا يقل عن 330 مدنياً فى 74 اشتباكات مزعومة بين المجرمين المزعومين وقوات الأمن العام فى ريو وحدها.
إن تكرار "الافتراضات" له ما يبرره: فجزء كبير من الضحايا لم يكن لديه أى نوع من السجل الإجرامى، ومن الصعب تخيل "مواجهة" مثل أحدثها، فى حى كروزيرو الفقير، حيث توفى 23 شخصًا.
فى هذه الحالة الأخيرة، من بين 23 قتيلا، تم التعرف على 16. من بين هؤلاء، سبعة - ما يقرب من النصف - ليس لديهم سجل إجرامى. أحدهم كان فتى يبلغ من العمر 16 عاما، توفى بطعنه وليس بعيار نارى.
وضحية أخرى كانت مصففة شعر تبلغ من العمر 42 عاماً، أصيبت بداخل منزلها "برصاصة طائشة"، ولا أحد يعرف ما إذا كان قد تم إطلاق النار عليها من قبل تجار المخدرات أو من قبل الشرطة، وطلقة أخرى كانت لجندى سابق فى البحرية كان يعمل فى شركة فى "الأحياء الفقيرة". لم يكن هناك سلاح بجانب جسده.