عادت الولايات المتحدة وفنزويلا " الأعداء" في العقدين الماضيين إلى ممارسة الأعمال التجارية والتعاون مجددا بقيادة القطاع الخاص، على الرغم من التوتر القائم بين البلدين بسبب العقوبات المفروضة إلا أن الحرب في أوكرانيا انعشت العلاقات التجارية .
وقالت صحيفة " التيمبو" التشيلية إلى أن إجمالي واردات فنزويلا من المواد الغذائية والزراعية إلى 2400 مليون دولار في عام 2021 ، بزيادة 31.2٪ عن عام 2020 ، في حين تباطأت الدولة الكاريبية مع نمو خجول سبع سنوات متتالية من الركود الذي انخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80٪.
وقال لويس فيسينتي جارسيا ، المدير العام لغرفة التجارة الفنزويلية الأمريكية (فينانشام) ، إن "فنزويلا كانت مفقودة من عالم الواردات وعالم الصادرات لفترة ، لكنها تعود". "هناك نقطة تحول".
بلغت المشتريات من الولايات المتحدة 634 مليون دولار ، متخلفة فقط عن 934 مليون مشتريات من البرازيل ، بحسب تقرير نشرته وزارة الزراعة الأمريكية في أبريل . على الرغم من أنه بعيد عن 1400 مليون مسجل سنويًا بين عامي 2010 و 2014 ، يمثل الرقم 44.8 ٪ أكثر من العام السابق.
وهي بشكل أساسي منتجات مثل الحبوب والمعكرونة والخضروات أو الفاكهة المصنعة ، ولكن أيضًا المشروبات الروحية وأعلاف الحيوانات.
وأشار المسئول إلى أن الفرص أمام المصدرين الأمريكيين للمنتجات الغذائية والزراعية للدخول والتوسع في السوق آخذة في الازدياد".
كما تم تفضيل الواردات الفنزويلية من خلال الإعفاءات من الرسوم الغذائية منذ عام 2018.
ألقت حكومة نيكولاس مادورو ، في ذروة الأزمة ، باللوم على العقوبات في نقص المنتجات الأساسية التي تسببت في طوابير طويلة في محلات السوبر ماركت ، منددة بـ "الحصار".
لم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخاب مادورو في 2018 ، وبعد ذلك بعام أطلقت مجموعة من العقوبات ضد الحكومة الاشتراكية لإسقاطها ، بما في ذلك حظر نفطي.
بلغ حجم التبادل التجاري بين فنزويلا والولايات المتحدة 38 ألف مليون دولار في عام 2008 ، وفقًا لفينانشام في بعض الأحيان في الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية ، كانت أفضل عميل للخام الفنزويلي.
كما أفادت فينانشام أن البورصة تواصل النمو: فقد ارتفعت بنسبة 27.72 ٪ في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كان تخفيف القيود الصارمة على الصرف حاسمًا ، وكذلك زيادة الاستهلاك التي جلبتها التحويلات ، والتي تتراوح وفقًا لتقديرات خاصة بين 2500 و 3000 مليون دولار سنويًا ، قادمة من ملايين المهاجرين الذين فروا من الأزمة.
وفتحت الحكومة ، التي احتكرت عملياً استيراد المواد الغذائية ، الأبواب أمام الشركات الخاصة بسبب مشاكل التدفق النقدي.