رجح تجار ومحللون صينيون أن يدفع المستهلكين مبالغ أكبر مقابل المواد الغذائية الأساسية خلال العام الجاري، حيث تنتقل عدوى زيادة أسعار القمح القياسية إلى صانعي ومنتجي الأغذية الأخرى، في الدولة التي تعتبر أكبر مستهلك للحبوب في العالم.
وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن القمح المحصود في الصين كان يباع خلال الأسابيع الأخيرة بنحو 3200 يوان (أي ما يعادل 477 دولارًا) للطن، بزيادة حوالي 30 في المئة عن العام الماضي فيما يعد أعلى مستوى له على الإطلاق، رغم استقرار الطلب.
وأدى ارتفاع تكاليف الزراعة وقلة المخزون إلى ارتفاع الأسعار التي تدعمها أيضًا المخاوف من أن الأمطار الغزيرة التي عصفت بعدة مقاطعات صينية العام الماضي قد تسببت في إنتاج محصول أقل، بجانب أن إمدادات القمح العالمية شحيحة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أن أوكرانيا كانت المُصدر الرئيسي.
وارتفعت أسعار الدقيق المكرر بالفعل بأكثر من 10 في المئة في الصين منذ بداية العام الجاري، لتسجل مستويات قياسية، وفقًا لبيانات من شركة (ماي ستيل) لاستشارات الأسعار ومقرها في الصين، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الارتفاع إذا استمرت تكاليف القمح في الزيادة.
وأوضحت البيانات أن تكلفة زراعة القمح بلغت العام الحالي حوالي 575 يوانًا للطن، أي بزيادة حوالي 100 يوان عن العام السابق، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور.
ويقول المزارعون الصينيون إن جميع الأغذية أصبحت أكثر تكلفة بكثير حاليا، مع زيادة الأسمدة النيتروجينية بنحو 100 يوان للكيس الواحد، كما قدرت تكلفة القمح الشتوي بما يصل إلى 700 يوان للطن لأن المحصول تمت زراعته في أواخر الخريف الماضي أي متأخرا عن موعده بسبب الأمطار الغزيرة.
وفي محاولة منها للتصدي لزيادة الأسعار، أصدرت بكين ثلاث جولات من الدعم للمزارعين حتى الآن خلال العام الحالي وسط مخاوف من أن تؤثر التكاليف المرتفعة على الإنتاج، إلا أن أموال الدعم لم تتدفق بعد إلى المزارعين الذين يترددون في بيع حبوبهم بسعر زهيد.
ويتخذ التجار نفس الموقف المتردد أيضًا في خفض أسعار منتجاتهم، حيث لا تزال الإمدادات الإجمالية شحيحة بعد الطلب القوي من أماكن تربية الماشية على القمح العام الماضي، حيث أنه رغم إصابة منتجي الأعلاف ومربي الماشية بالذهول بسبب ارتفاع أسعار القمح هذا العام، إلا أنهم ما زالوا يشترون القمح بانتظام بسبب استمرار ارتفاع أسعار الذرة.
وتؤدي أسعار القمح المرتفعة إلى الضغط على مطاحن الدقيق، التي تعاني من الطاقة الفائضة وضعف الطلب خلال موسم الاستهلاك المنخفض تقليديًا، حيث يقدر الخبراء أن نحو 70 في المئة على الأقل من المطاحن يخسرون أموالهم.
ويمثل الدقيق الناعم حوالي 70 في المئة من أرباح معالجة القمح في مصانع الطحن، بينما يأتي باقي الأرباح من مبيعات المنتجات الثانوية التي تدخل أساسًا في علف الحيوانات.
ويرى الخبراء والمحللون أنه رغم بدء عملية الحصاد في أواخر مايو الماضي، والتي سوف تستمر حتى أواخر يونيو الجاري، من المقرر أن يصل سعر القمح إلى 3400 يوان على الأقل للطن في الربع الرابع من العام الجاري، عندما يرتفع الطلب على القمح الصيني ويقبل المواطنون على تناول المزيد من الأطعمة النشوية خلال موسم الشتاء والطقس البارد.
وكانت البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة والشئون الريفية الصينية قد أشارت إلى أن الحصاد الصيفي في الصين يسير بشكل متقدم، وقد حققت مناطق رئيسية عديدة لإنتاج الحبوب الصيفية بالفعل محاصيل وفيرة رغم تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأخر البذر في بعض المقاطعات بسبب سوء الطقس والأمطار.
إلا أن الصين لا تدخر جهداً في حصاد القمح لمواجهة التضخم الذي يعصف بها، وواصلت السلطات الزراعية على جميع المستويات تعزيز تنفيذ التدابير الفنية لزيادة الإنتاج وضمان حصاد سليم، مثل صيانة الآلات والمعدات والتدريبات الفنية وإنشاء فرق طوارئ للاستجابة لتغيرات الطقس المفاجئة خلال موسم الحصاد.
تجدر الإشارة إلى أن الزراعة هي القطاع الاقتصادي الرئيسي في الصين التي تحتل المرتبة الأولى في الإنتاج الزراعي في جميع أنحاء العالم. ومن المحاصيل الرئيسية التي تنتجها الصين الأرز، والقمح، والذرة البيضاء، وفول الصويا، والشاي، والشعير، والقطن وغيرها.
وخلال موسم 2020-2021، احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر منتجي القمح عالمياً بنحو 134 مليون طن، تلتها الهند بنحو 108 ملايين طن، ثم روسيا بنحو 85 مليون طن.