طلب فريق الدفاع عن مستشار ترامب السابق ستيف بانون الذى من المقرر أن يمثل للمحاكمة الشهر المقبل بتهمة تحدي أمر استدعاء من الكونجرس، شهادة رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي وأعضاء لجنة تحقيقات اقتحام الكابيتول بينما يبني دفاعه.
وفقا لشبكة سي إن إن، وجهت إلى بانون والذي شغل سابقًا منصب كبير الاستراتيجيين والمستشارين الرئيسيين السابق لدونالد ترامب، تهمتان تتعلقان بازدراء الكونجرس في نوفمبر 2021 بعد رفض الإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق وقد دافع بأنه غير مذنب.
فى الأسبوع الماضى، استدعى فريق بانون القانوني 16 مشرعًا وموظفًا في الكونجرس للإدلاء بشهاداتهم في محاكمة يوليو وتقديم المستندات، وفقًا لأحد محامي بانون ونسخ من مذكرات الاستدعاء المقدمة إلى شبكة سي إن إن استهدفت مذكرات الاستدعاء جميع الأعضاء التسعة في اللجنة المختارة، وثلاثة من موظفي اللجنة والمستشار العام لمجلس النواب دوجلاس ليتر.
كما طلب بانون شهادة زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب، بما في ذلك رئيسة النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير والنائب جيم كليبيرن.
تاريخيًا، كان من الصعب إجبار أعضاء الكونجرس على الإدلاء بشهادتهم لأن نشاطهم التشريعي محمي بموجب بند الخطاب والمناقشة في الدستور.
وقال توماس سبولاك، الذي عمل مستشارًا عامًا لمجلس النواب في التسعينيات: "في هذه الحالة بالذات ، أنا على ثقة تامة من أن موظفي وأعضاء مجلس النواب سيحميهم بند الخطاب والمناقشة"، ويمكن للمشرعين والموظفين التقدم بطلب لإلغاء مذكرات الاستدعاء على هذا الأساس.
يسعى محامو بانون للطعن في تشكيل اللجنة المختارة في مجلس النواب، والتشكيك في دوافع المشرعين لاستهدافه، ويجادلون بأن بانون لم يكن مطلوبًا للإدلاء بشهادته لأن القيام بذلك كان من الممكن أن يعرض الامتياز التنفيذي للرئيس السابق ترامب للخطر.
وقال ديفيد شوين، أحد محامي بانون: "اعتقدت منذ البداية أن ملاحقة بانون دافع سياسي بحت"، وقال إنه إذا أرادت اللجنة حقًا الحصول على شهادة بانون ، فلن تحيله إلى تهم الازدراء الجنائى.