ضمت المحكمة الانتخابية العليا بالبرازيل، العديد من المتخصصين الأوروبيين في قائمة "المدعوين" لمراقبة انتخابات أكتوبر المقبل في البرازيل، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وقال رئيس المحكمة الانتخابية العليا "لقد وجهنا دعوة إلى الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة مراقبة للانتخابات ، لكن لم يكن من الممكن مواصلة المفاوضات لأن بعض الشروط التي فرضتها وزارة الخارجية لم يتم الوفاء بها".
واعترفت أعلى سلطة انتخابية بأن وجود بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الرئاسية والإقليمية والتشريعية في أكتوبر في أكبر ديمقراطية في أمريكا اللاتينية "محبط" لأنها لم تحصل على موافقة وزارة الخارجية البرازيلية ، في خضم حكومة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية: "فيما يتعلق بدعوة محتملة لبعثة من الاتحاد الأوروبي ، تذكر وزارة الخارجية أنه ليس من التقاليد أن يتم تقييم البرازيل من قبل منظمة دولية ليست جزءًا منها".
في الشهر الماضي، كرر بولسونارو، الذي يطمح إلى إعادة انتخابه لكنه يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات نوايا التصويت ، بعد الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انتقاده لوجود بعثات مراقبة دولية في البيانات التي قدمها مرة أخرى.