صوت النواب الفرنسيون بالاجماع الجمعة على مذكرة قدمتها الحكومة تتيح تجريم من ينفى حصول جرائم ضد الانسانية مثل الاستعباد والإبادة الأرمنية أو يقلل من شأنها.
وتمت الموافقة على هذه المذكرة فى قراءة اولى وهى تفرض عقوبة بالسجن لعام لمن ينفى حصول هذا النوع من الجرائم، كما يفرض عليه غرامة مالية تصل إلى 45 الف يورو.
اما الجرائم التى يحظر نفى حصولها فهى "الإبادة" و"الجرائم الأخرى ضد الإنسانية" و"جرائم الاستعباد أو استغلال شخص حتى مستوى الاستعباد" و"جرائم الحرب"، حسب المذكرة التى تم التصويت عليها.
وقالت وزيرة الدولة للمساواة الفعلية اريكا بيرى "فى حين أن نفى حصول ابادة اليهود هو الوحيد الذى يجرم اليوم، فان هذا النص سيتيح تجريم مجمل الجرائم ضد الانسانية أو جرائم الحرب بشكل غير محدود، بمجرد اعتراف هيئة قضائية بحدوثها".
وأكدت الوزيرة للنواب أن هذا القانون "ينطبق على الابادة الأرمنية".
ويأتى اقرار هذا القانون تنفيذا لوعد قطعه الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند خلال حملته الانتخابية بعد محاولة فاشلة لإقرار قانون مماثل عام 2012.
وباسم الدفاع عن حرية التعبير رفض المجلس الدستورى عام 2012 المواقفة على مشروع القانون هذا الذى يجرم ابادة "يعترف بها القانون الفرنسي" (مثل الابادة الارمنية).
ولم يشر نص القانون هذه المرة إلى ابادة يعترف بها القانون، بل تقرها هيئة قضائية.