يعتبر الاتحاد الأوروبي القرار الذي اتخذته الجزائر بعد ظهر الأربعاء الماضى والخاص بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا "مقلقا للغاية" ، داعيا للحوار ويطالب الجزائر باستعادة التجارة مع إسبانيا.
وأعلنت حكومة شمال إفريقيا، المستاءة للغاية من قرارات رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز فيما يتعلق بالمغرب والصحراء ، تعليقًا أحاديًا لمعاهدة الصداقة والعلاقات الجيدة والتعاون مع إسبانيا ، لكن الآثار العملية تتجاوز العلاقات الثنائية، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.
وقالت بروكسل في بيان "القرار الجزائري بتعليق اتفاقية الصداقة مع إسبانيا مقلق للغاية بالنسبة لنا، ونطلب منكم مراجعة قراركم، فالجزائر شريك مهم في البحر الأبيض المتوسط ، ولاعب رئيسي في استقرار المنطقة، ونحن ندرس تأثير هذا القرار.
اكدت الشئون الخارجية بالمفوضية الاوروبية أمس الخميس القرار والسعي لايجاد قنوات دبلوماسية والعمل مع اسبانيا لايجاد حل.
وأكد رئيس الاتصالات ، إريك مامر ، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "على استعداد دائمًا لتقديم المساعدة".
وكانت الجزائر قررت التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا بتاريخ 8 أكتوبر 2002، جاء ذلك في تصريح لرئاسة الجمهورية الجزائرية .
وأشارت الرئاسة الجزائرية في بيان نقلته الوكالة الرسمية إلى أن السلطات الإسبانية "باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته ازاء الصحراء الغربية، والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم. والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية."
كما جاء في تصريح الرئاسة الجزائرية: "نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022. والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة."
وأضافت الرئاسة الجزائرية "موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة"