قضت محكمة بوليفية بالسجن 10 سنوات على رئيسة البلاد السابقة، جانين آنيز، التي واجهت اتهامات بتوليها الرئاسة بشكل غير قانوني بعد استقالة سلفها إيفو موراليس عام 2019.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المحاكمة التي تعد أحدث فصل في الاضطرابات السياسية طويلة الأمد في بوليفيا، أثارت مخاوف من أن قادة البلاد يستخدمون المحاكم لاستهداف الخصوم السياسيين، وأن الحكم يمثل أزمة ديمقراطية أكبر في الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الجنوبية وفي جميع أنحاء المنطقة.
واعتقلت أنيز في 13 مارس 2021 بعد صدور مذكرة تتهمها بالإرهاب والتحريض على الفتنة. كما اتُهمت بارتكاب عدة جرائم أخرى، واحتُجزت في السجن قرابة 15 شهرًا في انتظار المحاكمة.
وحكمت عليها محكمة في العاصمة "لاباز" الليلة الماضية بتهمة الإخلال بواجباتها وإصدار قرارات مخالفة لدستور بوليفيا.
وقال ئيسة البلاد السابقة، لويس جيلين، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه يعتقد أن قرار المحكمة كان ذا دوافع سياسية وأن حكومة بوليفيا الحالية انتهكت القانون في معاملتها خلال فترة احتجازها.
ونفى وزير العدل البوليفي، إيفان ليما، تلك الاتهامات قائلاً إنه ليس هناك دليل عليها، مضيفًا "نحن حكومة تحترم قواعد الإجراءات القانونية، وتوسع نطاق الحكم الديمقراطي ليشمل جميع الفاعلين السياسيين".
وأصبحت جانين آنيز، التي كانت عضوة محافظة في مجلس الشيوخ البوليفي، في طليعة المشهد السياسي في البلاد في نوفمبر 2019 عندما فقد موراليس، الاشتراكي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، قبضته على السلطة وفر إلى المنفى في الأرجنتين وسط احتجاجات عنيفة اندلعت على إثر فوزه في انتخابات متنازع عليها.
وأصر فريق دفاع آنيز على أنه كان عليها في عام 2019 التدخل لملء الفراغ في السلطة، لكن أنصار موراليس وصفوا الإطاحة بـه بـ "الانقلاب".
ولم يمر وقت طويل على توليها السلطة حتى أصبحت آنيز (54 عامًا) غير محبوبة بشدة لدى الجمهور البوليفي لأسباب تراوحت بين مزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان وعدائها لحزب موراليس الاشتراكي، الذي لا يزال أكبر حزب في بوليفيا، فضلًا عن تعاملها مع جائحة فيروس كورونا والاضطراب الاقتصادي الذي أعقب ذلك.
وتخلت آنيز عن حملتها الانتخابية لرئاسة بوليفيا قبل حوالي شهر من الانتخابات التي جرت في 18 أكتوبر 2020، عندما اختار الناخبون الاشتراكي لويس آرس المدعوم من موراليس.