قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن لجنة 6 يناير بمجلس النواب تمهد لوضع خارطة طريق لمحاكمة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب بعد أن واجهتجلسة الاستماع العلنية الأولى في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول السؤال الأساسي الذي ظل يطارد ترامب منذ أن ترك منصبه: هل ينبغي محاكمته في محكمة جنائية لجهوده لتحدي إرادة الناخبين والتمسك بالسلطة.
وأوضحت أنه لمدة ساعتين مساء الخميس ، قامت لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم الكابيتول بتفصيل ما وصفته بخطة ترامب "غير القانونية" و "غير الدستورية" المكونة من سبعة أجزاء لمنع نقل السلطة. واستندت اللجنة إلى وزارة العدل ، مستشهدة بتهم التآمر التحريضي التي تم رفعها ضد بعض المهاجمين ، وبدا أنها تضع خارطة طريق للمدعي العام ميريك ب. جارلاند لتحقيق هدفهم الأساسى وهو محاكمة ترامب.
وقال العديد من المدعين العامين السابقين والمحامين المخضرمين بعد ذلك إن الجلسة عرضت إمكانية تقديم قضية جنائية ذات مصداقية للتآمر لارتكاب احتيال أو عرقلة عمل الكونجرس.
في تقديم ملخصها للأدلة ، أوضحت النائبة ليز تشيني ، عن جمهورية وايومنج ونائبة رئيس اللجنة ، أن مستشاريه أخبروا ترامب مرارًا وتكرارًا أنه خسر الانتخابات ولكنه كذب مرارًا وتكرارًا على البلاد من خلال الادعاء بأنها كانت مسروقة. وضغط على مسئولي الولايات والمسئولين الفيدراليين وأعضاء الكونجرس وحتى نائبه لتجاهل فرز الأصوات في الولايات الرئيسية. وشجع العصابات التي تقودها الجماعات اليمينية المتطرفة مثل "براود بويز" بينما لم يبذل أي جهد جاد لوقف الهجوم.
قال نيل ك. كاتيال ، النائب العام السابق بالإنابة في عهد الرئيس باراك أوباما: "أعتقد أن اللجنة ، وخاصة ليز تشيني ، حددت الخطوط العريضة لقضية جنائية قوية ضد الرئيس السابق".
وقال كاتيال: "الجريمة تتطلب شيئين - فعل سيء ونية إجرامية". من خلال الاستشهاد بشهادة المدعي العام لترامب ومحامي حملته وآخرين قالوا له إنه خسر ثم وثقوا فشله في التصرف بمجرد اقتحام المؤيدين لمبنى الكابيتول. وناقشت اللجنة هذين المطلبين .