قال براندون لويس وزير بريطانيا لإيرلندا الشمالية إن مشروع قانون لتعديل بروتوكول أيرلندا الشمالية من جانب واحد لن ينتهك القانون الدولي ، لكنه رفض تحديد المشورة القانونية المطلوبة أو ما إذا كان سيتم الإفراج عن الموقف القانوني الكامل، وفقا لصحيفة "الاوبزرفر" البريطانية.
وأضاف إن مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية ، الذي يتم نشره يوم الإثنين ، يستند إلى "حماية سلامة" اتفاقية الجمعة العظيمة للسلام. وأصر على أنه عندما يرى الناس التشريع سيفهمون أنه لا ينتهك القانون الدولي.
ومع ذلك ، قال حزب العمال إن الحكومة كانت "تطور رقما قياسيا لخرق القانون" بينما قالت زعيمة حزب الشين فين ، ماري لو ماكدونالد ، إن الخطة تتعارض مع رغبات الناس في أيرلندا الشمالية وستلحق "أضرارا جسيمة وهائلة" بها وباقتصادها.
وأشار لويس إلى أن الوزراء سيصدرون فقط نصًا دقيقًا للنصيحة التي تحدد شرعية مشروع القانون. وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم نشر النصيحة الكاملة ، قال لصوفي ريدج من سكاي نيوز يوم الأحد أن الحكومة سوف "تحدد موقفنا القانوني".
وأضاف: "لن أخوض في التفاصيل الداخلية للمشورة الحكومية". وبعد الإلحاح على ذلك ، أضاف: "محامي الحكومة واضحون جدًا أننا نعمل ضمن القانون. ستحدد المدعية العامة [سويلا برافرمان] موقف الحكومة من ذلك غدًا ".
وسيتجاوز مشروع القانون من جانب واحد عناصر بروتوكول ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي لمحاولة تسهيل التجارة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة ، وهو أمر حذرت بروكسل من أنه قد يؤدي إلى انتقام.
ووضع اليمين المتشدد لحزب المحافظين المتشدد في أوروبا ، الوزراء تحت ضغط لاتخاذ إجراءات صارمة ، حيث عقد النواب اجتماعات مع وزيرة الخارجية ليز تراس.