مرر مجلس الشيوخ اليابانى، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون لفرض عقوبات بالسجن، على التنمر عبر الإنترنت.
وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن الخطوات الرامية إلى تعديل قانون العقوبات في البلاد قد اكتسبت زخما، بعد إقدام المصارعة المحترفة هانا كيمورا، والبالغة من العمر 22 عاما على الانتحار في مايو 2020 بعد تلقيها وابلا من رسائل الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتركز النقاش البرلماني على كيفية تحقيق توازن دقيق بين اللوائح الأكثر صرامة وحرية التعبير التي يكفلها الدستور.
وتم تمرير مشروع القانون بعد التوصل لاتفاق مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بإضافة بند تكميلي، ينص على إجراء مراجعة في غضون ثلاث سنوات لتحديد ما إذا كان هذا يقيد بشكل غير عادل حرية التعبير.