قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة هناك ما يقدر بمليار شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، يمثلون حوالي 15 في المائة من سكان الأرض، معظمهم في سن العمل، وتقول منظمة العمل الدولية إن مؤشرات سوق العمل الجديدة تكشف عن التحديات العديدة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة عندما يتعلق الأمر بعالم العمل.
ووفق بيان المنظمة تقوم منظمة العمل الدولية الآن بإنتاج ونشر البيانات بشكل ممنهج لعدد من مؤشرات سوق العمل التي تساعد على تحديد الفوارق في نتائج سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الأخرين.
وتظهر البيانات أن معدل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة منخفض للغاية. فعلى الصعيد العالمي، سبعة من كل عشرة أشخاص من ذوي الإعاقة غير نشيطين، مما يعني أنه ليس لديهم وظائف، مقارنة بأربعة من كل عشرة أشخاص من غير ذوي الإعاقة، وتواجه النساء ذوات الإعاقة حرماناً مزدوجاً في هذا المجال.
وفق البيان بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أيضاً أكثر عرضة بمرتين ليكون تحصيلهم التعليمي أقل من التعليم الأساسي وألا يحصلوا على تعليم متقدم، وإنه من الضروري ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة في الوصول إلى التعليم، وأن يكون لديهم برامج تعالج الثغرات في مؤهلاتهم ومهاراتهم.
وأضاف البيان " إن نسبة كبيرة جداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان النامية يعملون في وظائف غير رسمية، ينعدم فيها الأمن الوظيفي والمزايا بشكل عام. وهذا يعني أنهم يواجهون صعوبات أكبر في الوصول إلى الوظائف في الاقتصاد الرسمي، كما يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على دخل شهري أقل من الأشخاص غير المصابين بإعاقة، ما يؤثر مباشرة على قوتهم الشرائية ومستويات معيشتهم.
ولفت التقرير الى ان الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاماً من ذوي الإعاقة هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى خمس مرات للبقاء خارج النظام التعليمي وليسوا في سوق العمل أو التدريب من أقرانهم غير المعوقين.
وتظهر البيانات الجديدة أن التقدم الكبير الذي تم إحرازه بعد اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006 قد توقف أو حتى انعكس خلال جائحة كوفيد-19. فقد انخفضت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف من عام 2019 إلى عام 2020 في 11 دولة من أصل 12 دولة تتوفر عنها بيانات.