قالت صحيفة نيويورك تايمز إن قرار المحكمة الدستورية فى النمسا بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، يمنح اليمين المتطرف فرصة ثانية للفوز ليضع الاتحاد الأوروبى فى اختبار جديد بعد قرار الشعب البريطانى بالخروج من الاتحاد.
وقضت المحكمة الدستورية فى النمسا، الجمعة، ببطلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، التى أجريت فى مايو الماضى، وإعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى.
وأيدت المحكمة الطعن الذى قدمه حزب الحرية والذى ينتمى إليه المرشح اليمينى الخاسر نوربرت هوفر، بدعوى عدم التعامل مع الأصوات الانتخابية التى تم إرسالها عبر البريد بشكل صحيح، ما ينذر بأخطاء فى عملية احتساب الأصوات.
وفاز المرشح المستقل ألكساندر فان دير بالن بانتخابات الإعادة بفارق ضئيل، إذ حصل على 50.43% من الأصوات مقابل 49.66% لصالح هوفر، وهو ما كان بمثابة تنفس الصعداء للعديد من القادة الأوروبيين بعد خسارة التوجه اليمينى المتطرف.
وهذه هى المرة الأولى التى تأمر فيها السلطات العليا فى النمسا ببطلان الانتخابات وإعادتها منذ عام 1945 عندما إنهزم الحزب النازى. وتقول الصحيفة إن الآن بات أمام هوفر فرصىة أخرى ليصبح أول سياسى يمينى متطرف يتم انتخابه على رأس الدولة منذ الحرب العالمية الثانية.
وتضيف أن على غرار ما حدث فى بريطانيا الأسبوع الماضى، فإن الانتخابات الرئاسية الجديدة فى النمسا، والتى قد تجرى أكتوبر المقبل، ربما تعمل بإعتبارها استفتاء على المبادئ المركزية وأدوار ومسئوليات الاتحاد الأوروبى.
