قامت نيويورك بتوسيع الحماية القانونية للأشخاص الذين يسعون إلى عمليات الإجهاض في الولاية ويقدمونها بموجب التشريع الذي وقعته الحاكمة كاثي هوشول ، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.
دفعت الحاكمة الديمقراطية من أجل القوانين تحسبًا للمحكمة العليا الأمريكية التي يحتمل أن تلغي قرارها لعام 1973 في قضية رو ضد وايد ، والذي أنشأ حقًا دستوريًا للإجهاض، ومن المتوقع صدور حكم يمكن أن يضعف أو ينهي حماية الإجهاض في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقالت هوشول: "نتخذ اليوم إجراءات لحماية مزودي خدماتنا من الإجراءات الانتقامية للولايات المناهضة للإجهاض ولضمان أن تكون نيويورك دائمًا ملاذًا آمنًا لأولئك الذين يسعون للحصول على الرعاية الصحية الإنجابية".
تمثل نسبة السكان خارج الولاية الذين ياتون لإجراءات الإجهاض ما يقرب من 9 % - أو 7000 من حوالي 79000 عملية إجهاض - تم إجراؤها في نيويورك في عام 2019 ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
يحمي أحد القوانين الجديدة مقدمي خدمات الإجهاض من الاعتقال والتسليم والإجراءات القانونية في ولايات أخرى من خلال منع محاكم ولاية نيويورك والمحاكم المحلية ووكالات إنفاذ القانون من التعاون في معظم السيناريوهات.
وبموجب قانون آخر ، يمكن للأشخاص رفع دعاوى بسبب التدخل غير القانوني في حقهم في رعاية الصحة الإنجابية عندما يوجه أشخاص أو كيانات أخرى تهماً مدنية أو جنائية ضدهم بسبب السعي إلى الإجهاض أو الوصول إليه أو تقديمه، وتسري القوانين التي تحمي مقدمي خدمات الإجهاض على الفور.
في غضون 90 يومًا ، سيبدأ قانون جديد آخر في السماح لمقدمي خدمات الإجهاض والمرضى بالمشاركة في برنامج حكومي قائم يتيح للأشخاص حماية بياناتهم الشخصية وأماكن سكنهم، حيث يقول الاتحاد الوطني للإجهاض إن التهديدات بالقتل ضد مقدمي خدمات الإجهاض تضاعفت من 92 في 2019 إلى 200 في 2020.
تخطط حاكمة الولاية الديمقراطية أيضًا لمنح مقدمي خدمات الإجهاض 35 مليون دولار لتوسيع الخدمات وتعزيز الأمن لمقدمي خدمات الإجهاض بسبب حكم المحكمة العليا المتوقع.