قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن خطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتمزيق ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية تعرضت لهجوم شرس من واشنطن، حيث حذر أعضاء بارزون من كلا الحزبين من أن الخطوة "غير المسئولة" تشكل تهديدًا للسلام في المنطقة.
وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يتخذ مفوضو الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراءات قانونية جديدة ضد المملكة المتحدة، بعد نشر لندن يوم الاثنين مشروع قانون من شأنه أن يعيد كتابة بروتوكول أيرلندا الشمالية من جانب واحد مختلف عما اتفق عليه جونسون مع بروكسل في عام 2019.
وقال رئيس سابق للخدمة القانونية للحكومة إن محاولة الوزراء تبرير هذه الخطوة كانت "ميؤوس منها" ، بينما قال خبير قانوني آخر إن المملكة المتحدة ستواجه "صراعًا شاقًا" لإقناع أي محكمة بأنها لا ترقى إلى مستوى انتهاك القانون الدولي.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس إن المملكة المتحدة اضطرت إلى اتخاذ إجراء من جانب واحد لأن المفاوضات مع بروكسل للتخفيف من تعطل التجارة في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى "طريق مسدود".
لكن العواصم الأوروبية أيدت نهج بروكسل ، حيث قالت ألمانيا إن إجراء المملكة المتحدة "غير مقبول" وحذرت من أن "السلام والازدهار في جزيرة أيرلندا ليسا أمرا يمكن التلاعب به".
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إن لندن تبدو "لأي سبب سياسي" وكأنها تحاول "تفكيك البروتوكول ، وهو القانون الدولي ، الذي تم وضعه بعناية على مدى عدة سنوات من خلال مفاوضات مضنية شارك فيها رئيس الوزراء البريطاني لحل أو لإدارة اضطراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جزيرة أيرلندا بأفضل ما نستطيع ".
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن إن مقترحات جونسون لم تكن "مدروسة جيدًا أو مدروسة جيدًا" وأن بنود مشروع القانون ستثبت أنها "معادية للأعمال التجارية والصناعية".
في بيان مشترك شديد اللهجة ، حثت مجموعة من كبار أعضاء الكونجرس المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على "مواصلة المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى حلول دائمة لتحديات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".