تمر اليوم الجمعة، خمسون عاما، على بداية الفضيحة التى عصفت بالولايات المتحدة، وتسببت فى واحد من أكبر الزلازل السياسية بها، وأطاحت فى نهايتها بالرئيس ريتشارد نيكسون، بعد أن اضطر للاستقالة.
وتقول مجلة نيوزويك، إن اليوم، الجمعة، يمثل الذكرى الخمسين لاقتحام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى فى فندق وترجيت والمبنى الإدارى، وهو الحدث الذى أسفر فى النهاية عن سقوط رئاسة ريتشارد نيكسون.
وتتمثل الفضيحة في كشف اقتحام فريق من الرجال مجمع ووترجيت فى واشنطن فى مايو 1972 بأمر من جوردون ليتى، عميل الأف بى أى الذى عمل فى لجنة إعادة انتخاب نيكسون، من أجل التنصت على هواتف الحزب الديمقراطى. وانكشفت المؤامرة بعد القبض على خمس رجال لاقتحام المقر بعد شهر، ما أسفر عن واحدة من أشهر الفضائح فى التاريخ الأمريكى.
ونفت إدارة نيكسون، التى كانت تواجه انتخابات رئاسية صاخبة على خلفية حرب فيتنام، التورط فى الفضيحة. وبدأ صحفيا واشنطن بوست بوب وودوارد وكارل بيرنستن، لاحقا التحقيق، وتتبعوا مسارا جنائيا أدى طوال الطريق إلى المكتب البيضاوى.
التقى بوب وودوارد بعد ثلاثة أيام من الاقتحام لأول مرة بمصدر معلوماته الذى أطلق عليه لقب "الحنجرة العميقة"، ولم يتم الكشف عن هويته إلا فى عام 2005 وتبين أنه المدير المساعد للإف بى أى مارك فيلت.
وواصلت واشنطن بوست نشر تورط البيت الأبيض فى الاقتحام، مما دفع إدارة نيكسون إلى إعلان تحقيق داخلى برأ الرئيس وموظفيه من أى مخالفات.
وفاز نيكسون فى انتخابات عام 1972 بهامش كبير، إلا أن محاكمة ووتر جيت بدأت فى يناير 1973. وتم توجيه إدانات بالتآمر، ليتوالى بعد ذلك الكشف عن التستر على الفضيحة، بعد أن اعترف مدير الإف بى أى فى هذا الوقت بتدمير وثائق لها صلة بالاقتحام. وتم تشكيل لجنة بقيادة المحقق الخاص أرشيبلاد كوكس للتحقيق فى الأحداث قبل أن يتم إقالته من قبل نيكسون.
وفى مايو 1974، بدأت إجراءات مساءلة نيكسون فى مجلس النواب. ثم قضت المحكمة العليا بأن يسلم نيسكون عشرات من سجلات للمحقق الخاص الجديد فى تحقيق ووترجيت. وفى الثامن من أغسطس 1974، أعلن نيسكون استقالته بعدما أقرت اللجنة القضائية بمجلس النواب ثلاث اتهامات لنيكسون بعرقلة العدالة وإساءة استخدام سلطته وازدراء الكونجرس. وجاءت استقالته قبل التصويت الكامل على هذه الاتهامات من جانب مجلس النواب.