أعاد الرئيس الباكستانى عارف علوى مشروع قانون الانتخابات المعدل لعام 2022 إلى البرلمان، بعد أن ذكر أسبابًا لذلك وسجل ملاحظاته، بحسب وسائل إعلام باكستانية.
وقال الرئيس إنه كان يتابع قضية آلات التصويت الإلكتروني وتصويت الباكستانيين في الخارج مع جميع الحكومات وفي البرلمان وكذلك في المحكمة العليا في باكستان منذ أكثر من عقد من الزمان، وفقًا لوكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية اليوم الأحد.
وأشار الرئيس إلى أنه لم يوقع على مشروع القانون على الرغم من حقيقة أن الدستور الذي أيده سيجعله قانونًا، وفقًا لبيان صحفي صادر الأحد عن جناح الصحافة التابع للأمانة العامة للرئاسة الباكستانية وتضمن تصريحات الرئيس.
وذكر الرئيس أن "مشروع القانون هذا مناهض للتقدم ورجعي. ستواجه الحكومات خيارين، إما السماح للماضي بسحب باكستان إلى الأسفل أو السماح للدروس المستفادة من الماضي والتكنولوجيا اليوم بدفعنا إلى مستقبل تقدمي وديناميكي مشرق لباكستان كنا نحلم به".
وأضاف "العديد من هذه القرارات ستستمر في فرض تحديات لنا، ويظهر التاريخ أن أولئك الذين يتخذون القرارات الصحيحة يرتفون، وأولئك الذين لا يفعلون ذلك، يهدرون الفرص التي تعرقل طريقهم إلى المجد".