قالت صحيفة تايمز البريطانية إن الأطباء والمعلمين يهددون بالإضراب مع عمال السكك الحديدية، لو لم تستجب الحكومة لمطالبهم بزيادة الأجور، فى الوقت الذى أثار فيه قائد أقوى النقابات فى بريطانيا، إمكانية تنظيم إضراب عام.
وفى الوقت الذى يواجه فيه راكبو القطارات أسبوعا من الفوضى فى السكك الحديدية، انضم المعلمون إلى قائمة هؤلاء الذين يبحثون التصويت على اقتراح تنظيم إضراب، إلى جانب الأطباء والممرضات والعاملين المدنيين وموظفى الحكومة المحلية وموظفى البريد وحراس المرور.
ومن المقرر أن يبدأ المعلمون إجراءات الإضراب ما لم يحصلوا على تحسين كبير فى الأجور بحلول يوم الأربعاء. كما أنه من المرجح أن يحدد العاملون بالصحة الوطنية مطالبهم الخاصة بالأجور هذا الأسبوع.
ولو لم يتم رفع أجورهم بشكل كبير، فإن نقابة التمريض ستتشاور مع أعضائها حول الإجراء الذى يتم اتخاذه. وسيعلن المحامون فى القانون الجنائى اليوم أيضا نتيجة تصوت الإضراب الذى من شأنه أن يؤدى إلى توقف "محاكم التاج".
ويريد المعلمون زيادة فى الأجور بنسبة تصل إلى 12% فى حين يطالب الممرضون بنسبة 5% فوق التضخم، والذى من المتوقع أن يصل إلى 11% هذا العام.
ووعد ميك لينش، الأمين العام لنقابة العالمين بالنقل والسكك الحديدية، بمواصلة الإضراب لحين التوصل إلى اتفاق فى النزاع حول خسائر الوظائف والأجور.
وهناك اعتقاد بأن شبكة السكك لحديدية عرضت زيادة 3% فى الأجور لعام واحد، لكن لينش أشار إلى ـن أراد زيادة أكثر من 7%. وشكا من أن أسبوع العمل قد يتم مده من 35 ساعة إلى 40 أو 44. وتعهد لينش بمواصلة حملتهم ما لم يكن هناك تسوية. وردا على سؤال عما إذا كان يدعم دعوات تنظيم أول غضراب عام منذ عام 1926، رد لينش قائلا أنه سيأخذ إضرابا عاما لو أمكن الحصول على ذلك".
وذكرت التايمز أنه من المقرر أن تبحث الحكومة البريطانية سريعا هذا الأسبوع تشريعا طارئا يسمح للشركات باستبدال الموظفين المضربين بعاملين مؤقتين لوقت محدود.
وسعى وزير النقل جرانت شابس إلى تحويل الألم السياسيى لأسوأ إضراب بالسكك الحديدية منذ عام 1989 إلى حزب العمال، وطالب زعيم المعارضة كير ستارمر بأن يدين بشكل شخصى الإضرابات ويتخذ إجراءات ضد النواب الذين يدعمونها. وقال إن الوقت قد حان ليوقف العمال دعم مثل هذه الإضراب ويحث قادت نقاباته على الحديث وليس ترك العمل.