التضخم يصعد في إسرائيل خلال مايو وينذر باحتمالات زيادة الفائدة المصرفية

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في إسرائيل وهو المؤشر المعبر عن مستوى التضخم ارتفاعا نسبته 0.6 % خلال مايو الماضي، مقارنة بشهر إبريل السابق له. وبحسب بيان لمركز الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، صدر اليوم /الثلاثاء/ فقد جاءت أسعار المستهلكين (التضخم) المسجلة في مايو الماضي أعلى بنسبة 4.1% عنها خلال مايو من العام 2021 وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السكن في عموم إسرائيل بنسبة 15.4 % خلال مايو الماضي. وكان مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يتوقع أن يتراوح ارتفاع معدل التضخم في إسرائيل ما بين 0.7 إلى 0.8 %، فيما قدرته مؤسسة جولدمان ساكس العالمية أن التضخم لن يقل ارتفاعه في إسرائيل عن نسبة 1% خلال يونيو الماضي، وكان تقديرها مبني قياسا عن استمرار حالة الارتفاع مسيطرة على مستويات التضخم في أسواق إسرائيل خلال الأشهر الإثنا عشر الماضية. واعتبر بنك إسرائيل المركزي أن معدل الارتفاع السنوي للتضخم في إسرائيل خلال مايو الماضي والذي سجل 4.1 % مقارنة بذات الشهر من العام الماضي لا يزال متجاوزا لسقف الحد الأقصى التضخمي الذي يسعى بنك إسرائيل المركزي لتحقيقه والذي يتراوح بين 1 إلى 3 %، وقد أدى هذا التباين في معدلات التضخم ما بين المحقق فعليا وما بين المقدر نظريا إلى دفع المراقبين إلى توقع إقدام بنك إسرائيل المركزي على رفع أسعار الفائدة المصرفية مع إطلالة شهر يوليو القادم. وشهدت أسعار الفواكه في إسرائيل خلال مايو الماضي ارتفاعات بلغ متوسطها 13.8 %، وكذلك ارتفعت متوسطات أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.2 %، وارتفعت أسعار السلع الغذائية المصنعة بنسبة 0.9 %، أما أسعار الترفيه والثقافة فقد زادت بنسبة 8 % خلال مايو الماضي، وفي المقابل شهدت أسعار الخضروات الطازجة في الأسواق الإسرائيلية تراجعا متوسطه 0.7 في المائة من أسعارها خلال مايو الماضي. وكانت كلفة السكن في المدن الإسرائيلية قد ارتفعت في الفترة من مارس إلى إبريل الماضيان بنسبة 9% مقارنة بشهري فبراير ومارس السابقين واللذان شهدا ارتفاعا نسبته 15.4 % في كلفة السكن في إسرائيل مقارنة بشهري فبراير ومارس من العام الماضي، وكانت كلفة السكن في إسرائيل - وفقا لتقارير بنك تل أبيب المركزي - قد سجلت صعودا نسبته 16 % خلال إبريل الماضي. وخلال شهري مارس وإبريل الماضيين مقارنة بشهري فبراير ومارس 2022 سجلت أسعار السكن في تل أبيب أعلى معدلات ارتفاعها – 1.6 %– وفي جنوب إسرائيل – 1.1 % – أما في مناطق وسط إسرائيل فكانت نسبة الارتفاع 1 %، وفي حيفا 0.9 في المائة وفي شمال إسرائيل كان الارتفاع 0.8 %، وفي مدينة القدس سجلت كلفة السكن خلال نفس فترتي المقارنة تراجعا نسبة 1.1 %. وبشكل عام شهدت معدلات كلفة السكن في إسرائيل خلال فترة الإثنا عشر شهرا السابقة على شهر يناير – فبراير 2022 صعودا في أسعار السكن في إسرائيل بنسبة 17.7 % في مناطق وسط إسرائيل وبنسبة 16.4 % في القدس وبنسبة 14.5 في المائة في تل أبيب وارتفعت كذلك بنسبة 13.2 % في حيفا وبنسبة 12.5 % في مناطق جنوب إسرائيل مقارنة بنسبة 11.5 في مناطقها الشمالية.