المحكمة العليا الأمريكية تتيح حمل السلاح فى الأماكن العامة

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الخميس، إتاحة حمل السلاح فى الأماكن العامة، حسبما ذكرت شبكة رويترز. و شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية، حوادث إطلاق نار خلفت مئات القتلي والمصابين وسط انقسام داخل المجتمع الأمريكي حول ملف حيازة السلاح داخل البلاد، والذي يكفله الدستور الأمريكي باعتباره أحد مظاهر الحريات، ما دفع الكونجرس الأمريكي للتحرك بعد سنوات من المناشدات لإقرار ضوابط جديدة تحد من فرص حمل الأسلحة داخل الولايات المتحدة. وتوصل مجلس الشيوخ الأمريكى إلى مشروع قانون لسلامة الأسلحة بعد موافقة الحزبين لحظر الأسلحة النارية من الأشخاص الخطرين وتوفير مليارات الدولارات لتمويل جديد للصحة العقلية، وفقا لواشنطن بوست. ويقول المشرعون الذين صاغوا التشريع إن هدفهم منذ البداية كان منع إطلاق النار الجماعي وفوضي السلاح، مثل أحداث الإصابات الجماعية التي خلفت 10 قتلى في سوبر ماركت بافالو و 21 قتيلًا في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي ، تكساس. واغلق القانون الجديد ثغرة "الصديق الحميم" حيث سيكون لمرتكبي جنحة العنف المنزلي لأول مرة الحق في امتلاك سلاح ناري بعد خمس سنوات من إكمال عقوبتهم طالما لم تتم إدانتهم بأي جريمة عنف أخرى خلال تلك الفترة، وحظر القانون الحالي على الأفراد شراء أسلحة إذا ادينوا بارتكاب جنحة عنف منزلى. وسيوفر التشريع الأموال للولايات لإدارة ما يسمى بقوانين "العلم الأحمر" وإجراءات التدخل الأخرى لإبعاد البنادق عن الأشخاص الذين يعتبرون خطرًا على أنفسهم أو على الآخرين، كما سيوفر أكثر من 7 مليارات دولار في خدمات الصحة العقلية، ويعزز الدعم في المدارس، ويستثمر في برامج لتعزيز تدابير السلامة حول المدارس الابتدائية والثانوية كما سيعزز عملية التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا من خلال السماح بمزيد من الوصول إلى سجلات جرائم الأحداث. وتأتي الأخبار من مجلس الشيوخ الأمريكي بالتزامن مع تحذيرات من تزايد جرائم العنف في ست مدن أمريكية كبرى، ومن المقرر أن تتجاوز المستويات التاريخية بالفعل لجرائم العنف في عام 2021، وفقا لشبكة فوكس نيوز. وقالت فوكس: بالتيمور ولوس أنجلوس وفيلادلفيا وواشنطن وأتلانتا ونيويورك كلها في طريقها لكسر مستويات 2021 من الجرائم العنيفة في منتصف الطريق خلال هذا العام، وشهدت مدينة نيويورك قفزة بنسبة 25.8% في جرائم العنف في هذه المرحلة في عام 2022 مقارنة بالوقت نفسه في عام 2021. جرائم العنف، التي تعرّف عادة على أنها القتل والاغتصاب والاعتداء والسرقة، في ارتفاع منذ عام 2020 وتصدرت جرائم القتل القائمة حيث ارتفعت بنسبة 35% من 2019 الى 2021. وشهدت واشنطن استمرار ارتفاع جرائم العنف في عام 2022 أيضًا ، مسجلة زيادة بنسبة 12% في مثل هذه الحوادث مقارنة بعام 2021 في منتصف الطريق هذا العام. وجاءت لوس أنجلوس في المرتبة التالية بزيادة 8.6% حتى الآن هذا العام ، بينما سجلت فيلادلفيا وبالتيمور زيادات في جرائم العنف بنسبة 7% و 6.1% على التوالي واختتمت أتلانتا المجموعة بزيادة في بنسبة 5.5% مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. وواصل الخبراء مناقشة العوامل التي ساهمت في تصاعد الجريمة في السنوات الأخيرة، وإلقاء اللوم على القيود الوبائية ، ونقص الشرطة في أوقات الجريمة المتزايدة ، والاحتجاجات الواسعة التي قادتها حركةBlack Lives Matterالتي دعت إلى إلغاء تمويل أقسام الشرطة. قالت هيذر ماك دونالد من معهد مانهاتن خلال موجة الجريمة في عام 2020: "زيادة الجرائم العنيفة حدثت سريعا وتم إدانة وفاة جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس في أواخر مايو - ولكن الحدث آثار الآن فيضانًا من الازدراء ضد أركان القانون والنظام الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ الأمريكي". وكان تصاعد جرائم العنف أيضًا موضوعًا يمثل تحديًا سياسيًا للبيت الأبيض، حيث شجع الرئيس جو بايدن المحليات على استخدام أموال خطة الإنقاذ الأمريكية لتعزيز أقسام الشرطة قبل ما يُتوقع أن يكون موجة جرائم صيفية. وقال بايدن الشهر الماضي: "استخدم هذه الأموال التي وفرناها لك لإعطاء الأولوية للسلامة العامة". "افعل ذلك بسرعة، قبل الصيف، عندما ترتفع معدلات الجريمة عادةً. اتخاذ الإجراءات اليوم سينقذ الأرواح غدًا. لذا، استخدم المال. وظف ضباط الشرطة. قم ببناء أنظمة الاستجابة للطوارئ. استثمر في الحلول المجربة."



الاكثر مشاهده

المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم بمصر.. فيديو

كاريكاتير اليوم.. تجار السلاح بأمريكا فى مواجهة القوانين الأمريكية

ملك البحرين يوجه بصرف علاوة غلاء للمواطنين لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار

نائب وزير الاتصالات: لدينا 5 ملايين مشترك على بوابة مصر الرقمية

بيلاروسيا: واشنطن والاتحاد الأوروبى يستعدان للمواجهة مع موسكو ومينسك

نقيب المهندسين يطالب التعليم العالى بإجراءات ضد المعاهد ذات التقييم السلبى

;