ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" فى تقرير لها اليوم الجمعة، أن جورجيا كانت ضحية روسيا قبل سنوات من هجومها العسكرى ضد أوكرانيا حيث كانت جمهورية البحر الأسود متقدمة على دول الاتحاد السوفيتى السابق الأخرى فيما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية مع طموحات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن واشنطن ضخت مليارات الدولارات في محاولة لدعم شريك محتمل في المنطقة بعد غزو روسيا فى عام 2008 وردت جورجيا بإرسال آلاف الجنود لمهام بقيادة الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.
وأشارت إلى أن الوضع في الوقت الراهن اختلف تماما عندما فتح زعماء الاتحاد الأوروبي الباب أمس الخميس أمام عضوية أوكرانيا ومولدوفا، فقاموا بتجاهل جورجيا بدلا من منح وضع المرشح الفوري بالإضافة إلى اعطائها قائمة بالإصلاحات لإكمالها قبل أن يعرض عليها طريق إلى العضوية من تقليل نفوذ حكومة الإقلية المحلية لتحسين استقلال القضاء ومعالجة الفساد.
ويظهر سقوط جورجيا من حسابات الغرب ضعف حركات الإصلاح في المجال السوفياتي السابق وحدود النفوذ الغربي، فبالنسبة لبروكسل وواشنطن تمثل جورجيا معضلة لأنهما تريدان دعم الدول التي تسعى للهروب من جاذبية موسكو ولكن ليس بأي ثمن، على حد وصف الصحيفة الأمريكية.
وبحسب استطلاع رأي في جورجيا وجد أن أكثر من 80% من الشعب الجورجي يؤيد الانضمام للاتحاد الأوروبي في حين تزداد المشاعر المؤيدة للغرب والمناهضة للكرملين على الرغم من ذلك أوقفت الحكومة الحالية تحول جورجيا نحو الديمقراطية على النمط الغربي، بالإضافة لاتهامات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جورجيا بمساعدة روسيا في التهرب من العقوبات وسحب مبعوثها.
وأوضحت (وول ستريت جورنال) أن قادة الأعمال ذات النفوذ الكبير في جورجيا يتمتعون بعلاقات قوية مع روسيا كما أن الدعاية المؤيدة لروسيا والمناهضة لأوكرانيا آخذة في الازدياد.
وازدادت مخاوف الغرب بشأن تراجع جورجيا في السنوات الأخيرة حيث أدت الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها في عام 2020 إلى مقاطعة حزب المعارضة الرئيسي واعتقال زعيمه واتفاق سياسي توسط فيه الاتحاد الأوروبي وتعهد بإجراء إصلاحات انتخابية وقضائية وانهار الاتفاق في غضون شهرين عندما انسحب جورجيان دريم.
وبدوره، صرح كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في جورجيا من 2018 إلى 2019، روس ويلسون، بأن مسعى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وقع ضحية المعارك السياسية بين المعسكرات المستقطبة حيث قرر كل منهما عدم متابعة الإصلاحات السياسية أو القضائية التي يمكن أن تضعف قبضتهما على السلطة.