أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون سلامة السلاح اليوم الجمعة، وأرسل الإجراء إلى مكتب الرئيس بايدن، وكان ذلك أول مرة منذ ما يقرب من 30 عامًا يوافق الكونجرس على تشريع رئيسي لمكافحة العنف باستخدام الأسلحة النارية.
وقالت نيويورك تايمز إنه تم تمرير مشروع القانون، المسمى قانون المجتمعات الأكثر أمانًا من الحزبين ، بأغلبية 234-193 صوتًا. صوّت أربعة عشر جمهوريًا مع الديمقراطيين فى دعم الإجراء.
وتبنى مجلس النواب التشريع في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، بعد ساعات فقط من موافقة مجلس الشيوخ على الإجراء بأغلبية 65 صوتًا مقابل 33 صوتًا من الحزبين، وانضم خمسة عشر جمهوريًا، بمن فيهم زعيم الأقلية ميتش مكونيل إلى جميع الديمقراطيين في دعم الإجراء في مجلس النواب.
وأعرب بايدن عن دعمه لاقتراح مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، وكتب في بيان أن الإجراء سيمثل "أهم تشريع بشأن سلامة الأسلحة يمرره الكونجرس منذ عقود".
وأضاف: "في كل يوم يمر ، يُقتل المزيد من الأطفال في هذا البلد: فكلما وصل الأمر إلى مكتبي ، كلما أسرعت في التوقيع عليه ، وكلما أسرعنا في استخدام هذه الإجراءات لإنقاذ الأرواح".
ويدعو التشريع إلى تعزيز عمليات التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا ، وأن يسجل الأشخاص الذين يشترون ويبيعون الأسلحة النارية بانتظام كمرخصين فيدرالي للأسلحة النارية ، مما يلزمهم بإكمال عمليات التحقق من الخلفية لمعاملات الأسلحة النارية.