كشفت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية النقاب عن زيادة مشاعر الغضب لدى نقابات المزارعين في ولاية البنجاب شمال الهند بسبب القرار الحكومي بوقف تصدير القمح.
وذكرت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية المتخصصة في الشئون الآسيوية -في تقرير- أن قرار "الحظر المفاجئ" أضر صادرات القمح والمزارعين بشدة، حيث كان المزارعون في ولاية البنجاب -التي تُعرف بسلة الخبز في الهند- يتوقون للاستفادة من ارتفاع أسعار القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأشارت "ذا ديبلومات" إلى أن التحول المفاجئ في قرار حكومة الهند بشأن صادرات القمح جاء عقب شهر من تأكيدات وزير الغذاء وشؤون المستهلك بيوش جويال الذي قال خلال شهر أبريل: "لقد ضمن مزارعونا ليس فقط توريد القمح للبلاد، لكن سيكون العالم بأسره في رعايتهم"، في إشارة منه للمكاسب الوفيرة التي كانت منتظرة لقاء تصدير القمح.
وتابع التقرير أنه مع صدمة الأسواق العالمية وارتفاع أسعار القمح العالمية، بذلت الهند قصارى جهدها للدفاع عن حظر التصدير، ففي الاجتماع الوزاري حول الأمن الغذائي في الأمم المتحدة، قال وزير الشؤون الخارجية الهندي إن بلاده "أدركت الارتفاع المفاجئ في الأسعار العالمية للقمح الذي يعرض أمننا الغذائي وأمن جيراننا والدول الضعيفة الأخرى للخطر".
ولفت التقرير إلى التوقعات الخاطئة للهند حول زيادة إنتاجها من القمح، حيث انتقد الخبراء التقديرات غير الدقيقة لوزارة الزراعة الهندية لإنتاج القمح الخاص بها، وقد يكون إنتاج الهند من القمح هذا العام أقل من 100 مليون طن، في انخفاض حاد عن التقديرات الأولية للإنتاج القياسي البالغ 111.3 مليون طن، بينما قدمت الهند توقعات أكثر تفاؤلاً حول زيادة الصادرات إلى 10-15 مليون طن في هذه السنة المالية.
وأدانت عدة أحزاب -بما في ذلك أحزاب اليسار- حظر القمح، واصفة إياه بأنه "مناهض للمزارعين"، وقال زعيم حزب المؤتمر ووزير المالية السابق إنه إجراء مناهض للمزارعين، مضيفاً: "لست مندهشًا لأن هذه الحكومة لم تكن أبدًا صديقة للمزارع، والمزارعون غاضبون بالفعل من الحكومة لعدم وفائها بالوعود التي قطعتها لهم، وسوف ينظم المزارعون احتجاجات من أجل رفع سعر الدعم الأدنى لجميع المحاصيل".