سمحت السلطات فى نيجيريا لمواطنيها بحمل السلاح للدفاع عن النفس، وعليه قررت ولاية زامفارا النيجيرية البدء في إصدار تراخيص للأفراد لحمل أسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد عصابات الخاطفين المسلحة، التي تسبب الفوضى في شمال غرب البلاد بحسب موقع صحرا ميديا الإخباري الأفريقى.
وتنتشر العصابات المسلحة في أنحاء شمال غرب نيجيريا، حيث تقوم بالسرقة أو الاختطاف، من أجل الحصول على فدية، ويتزايد العنف، حيث تفشل قوات الأمن التي تعاني من ضغوط شديدة في كثير من الأحيان في وقف الهجمات.
وينشط المسلحون، المعروفون محليا باسم قطاع الطرق، من الغابات النائية في الشمال الغربي، وازدادت هجماتهم المميتة وعمليات الخطف التي تستهدف القرويين والمزارعين والمسافرين منذ بداية العام. وتقول السلطات إن زامفارا وكادونا المجاورة هما الأكثر تضررا.
وقال إبراهيم ماجاجي دوسارا، مفوض زامفارا للإعلام، إن حاكم الولاية أصدر تعليمات لمفوض شرطة الولاية، بإصدار 500 رخصة إطلاق نار في كل إمارة من الإمارات التسعة عشر في الولاية لمن يرغبون في الدفاع عن أنفسهم.
وقال دوسارا في بيان "الحكومة مستعدة لتسهيل حصول الناس ، وخاصة مزارعينا ، على الأسلحة الأساسية للدفاع عن أنفسهم".
وقوات الأمن النيجيرية منتشرة في قتال تمرد مسلح في شمال شرق البلاد، تاركة الولايات الفردية تعتمد على مجموعات أهلية لمواجهة قطاع الطرق ، الذين يتحركون بأعداد كبيرة على دراجات نارية.
وقال دوسارا إن زامفارا ستعين حراسًا إضافيين لحماية المجتمع في جميع أنحاء الولاية للمساعدة في محاربة قطاع الطرق، بينما ستنشئ الولاية أيضًا وحدة شبه عسكرية جديدة يقودها مفوض شرطة متقاعد.
وأشار دوسارا إلى أن الدولة حظرت أيضا استخدام الدراجات النارية وبيع البنزين في ثلاث مناطق وإمارة واحدة في المناطق الأكثر تضررا من قطع الطرق.
وقال دوسارا "أي شخص يركب دراجة نارية داخل المناطق يعتبر قطاع طرق ، وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية موجهة لإطلاق النار على هؤلاء الأشخاص".