قالت صحيفة اعتماد الإيرانية إن موجة ثانية من الاستقالات تعصف بالمسئولين الإيرانيين، إثر فضيحة فساد، أثارت غضب الشارع، بسبب كشف رواتب مسئولين كبار قد تزيد حتى 100 مرة على الحد الأدنى للأجور (400 دولار أو 395 يورو).
ووفقا للصحيفة قدم وزير حكومة الرئيس الأسبق خاتمى ومدير صندوق التنمية الإيرانى سيد صفدر حسينى وجميع معاونيه أمس استقالاتهم فى مكتب روحانى وقبلها، حيث كان يتلقى راتب شهريا 580 مليون ريال (17 ألف دولار أو 15200 يورو).
ووفقا للصحيفة أعاد حسينى مبلغ 281 مليون تومان بفائدة 4% من راتبه الإضافى إلى خزانة الدولة.
وعقد روحانى اجتماعا مع هيئة أمناء صندوق التنمية الوطنية، عرض فيها رئيس هيئة التفتيش والرقابة ومشرفين على الصندوق مستندات والضوابط الإدارية المتعلقة بدفع الراتبات والمزايا لأعضاء الهيئة.
ووجه المرشد الأعلى على خامنئى رسالة إلى مساعد روحانى إسحاق جهانجيرى، أمره فيها بمحاسبة المتورطين، فى فضيحة الرواتب.
وعلى إثر الفضيحة تمت الإطاحة برؤساء 5 بنوك، وتمت إقالة 10 مديرين، و307 آخرين على أعتاب الإقالة بسبب الرواتب الخيالية التى تلقونها على مدار سنوات.
واتخذ الرئيس الإيرانى إجراءات فورية لمعالجة هذه الفضيحة، وقام بإقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومى، محمد إبراهيم أمين، كما قدمت حكومته اعتذارا رسميا ووعدت بمتابعة الملف ليشمل التدقيق فى حسابات ورواتب كافة المديرين والمسئولين والموظفين الكبار فى الدولة والحكومة.
وأثارت القضية ردود أفعال قوية من رجال الدين والسياسة، طالبت بمحاسبة المتورطين فى قضية الفساد تلك ومحاكمتهم، ودعا الرئيس الإيرانى الأسبق وزعيم التيار الإصلاحى محمد خاتمى، القضاء الإيرانى، لمحاكمة جميع المتورطين بالفضيحة.