زعم رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون أن خطط حكومته لتمزيق أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية من جانب واحد يمكن أن تصبح قانونًا "سريعًا جدًا"، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
بينما يجتمع أعضاء البرلمان لمناقشة التشريع المثير للجدل الذي يهدف إلى تجاوز أجزاء من الآلية التي تحكم التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية ، ادعى جونسون أن القوانين - التي تنطوي على مخاطر انتقام وحتى حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي - يمكن تنفيذها في عام 2022.
وتتعارض تعليقاته في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى مع التوقعات بأن البرلمان سيمنع التشريع لمدة تصل إلى 12 شهرًا.
كما أصر رئيس الوزراء على أنه لم ينزعج من مؤامرات محتملة من قبل زملائه من حزب المحافظين للإطاحة به ، بعد هزيمة مزدوجة في الانتخابات الفرعية واستقالة رئيس حزب المحافظين أوليفر دودن.
وأوضحت الصحيفة أن الأسئلة المتعلقة بقيادته تم "تسويتها" خلال التصويت على الثقة مؤخرًا ، على الرغم من التقارير التي وردت في عطلة نهاية الأسبوع التي تشير إلى أن نواب حزب المحافظين قد قدموا موجة من رسائل سحب الثقة الجديدة إلى لجنة عام 1922 ، في تمرد جديد يُزعم أنه أثاره ادعائه بأنه يخطط لفترة ثالثة.
وقال رئيس الوزراء ، إن الحديث قد شكل "القليل" من محادثاته - مشيرًا إلى أنه لا يتوقع خلافًا كبيرًا حول الخطة المثيرة للجدل.
من المقرر أن يصوت النواب في وقت لاحق يوم الاثنين على قانون جديد مثير للجدل لمنح الوزراء صلاحيات لتجاوز أجزاء من اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأخبر جونسون المراسلين أنه يتوقع أن يتم تنفيذ خطته لإلغاء الفحوصات بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى من جانب واحد "بسرعة إلى حد ما".
ولدى سؤاله في القمة عما إذا كان من الممكن تطبيق إجراءات تجاوز البروتوكول هذا العام ، قال: "نعم ، أعتقد أننا نستطيع القيام بذلك بسرعة كبيرة ، إن شاء البرلمان".