رفضت محكمة استئناف فرنسية، طلب إيطاليا تسليم 10 إرهابيين يساريين متطرفين منفيين في فرنسا لعقود، لتورطهم في أعمال عنف في إيطاليا خلال السبعينيات والثمانينيات.
وأبطل القرار الجهود التي بذلتها الحكومة الفرنسية العام الماضي، لرفع الحماية الممنوحة للمتطرفين الإيطاليين بما في ذلك بعض أعضاء الألوية الحمراء السابقين.
وقال كبير المدعين ريمي هايتز في بيان مكتوب إن القضاة أعطوا رأيًا سلبيًا بشأن جميع طلبات التسليم ، مضيفًا أنه يمكن استئناف القرار أمام محكمة النقض ، بالمحكمة العليا الفرنسية.
واعتقلت السلطات الفرنسية الإرهابيين الإيطاليين العام الماضي، وهو اختراق جاء بعد مفاوضات بين الحكومتين الإيطالية والفرنسية، وقد تم الترحيب به باعتباره علامة على تحالف جديد بين البلدين.
وفي بيان عبر البريد الإلكتروني ، قالت وزيرة العدل الإيطالية مارتا كارتابيا إنها تحترم قرارات القضاء الفرنسي ، لكنها شددت أيضًا على رغبتها في معرفة الدافع وراء الحكم ، الذي لم ينشر بعد.
وأدين الأشخاص العشرة منذ عقود في إيطاليا ، لكنهم وجدوا الحماية في نهاية المطاف في فرنسا.
وفي رد مكتوب، رفضت وزارة العدل الفرنسية التعليق على مزايا القرار لكنها شددت على المستوى العالي من الثقة المتبادلة بين السلطات الفرنسية والإيطالية ، وكلاهما يشتركان في مفهوم صارم لسيادة القانون.
وفي عهد الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا ميتران ، قدمت فرنسا في الثمانينيات الملاذ للإرهابيين اليساريين المتطرفين ، ورفضت تسليمهم إلى إيطاليا، حيث تم تطبيق قوانين جنائية صارمة وإجراءات قضائية استثنائية لمحاربة الإرهاب السياسي.
وأثار قرار الأربعاء غضب السياسيين اليمينيين في إيطاليا الذين هم جزء من الائتلاف الحاكم بزعامة ماريو دراجي، حيث انتقد النائب أنطونيو تاجاني من يمين الوسط الحكم الصادر يوم الأربعاء واتهم القضاة الفرنسيين "بالمشاركة النشطة في مشروع إجرامي وتخريبي".
وغرد ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليمينية المتطرفة ، أن "حماية الإرهابيين الذين قتلوا في إيطاليا أمر مخز ومثير للاشمئزاز!"