هاجم الرئيس الأمريكى جو بايدن مرة أخرى المحكمة العليا الأمريكية بعد قرارها إلغاء حق الإجهاض فى البلاد.
وقال بايدن فى اجتماع مع حكام الولايات الجمعة: "أشارك الغضب العام نحو هذه المحكمة المتطرفة"، مشيرا إلى أن المحكمة تريد إعادة أمريكا إلى الوراء وتقليص الحقوق.
وفى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، انحازت المحكمة العليا لليمين.
وصرح بايدن: "فى الوقت الحالى ليس لدينا أصوات فى مجلس الشيوخ". وأعرب الرئيس عن أمله فى أن يتغير هذا الوضع بعد الانتخابات فى نوفمبر المقبل.
ولا يتمتع الحزب الديمقراطى بقيادة بايدن حاليا إلا بأغلبية ضئيلة فى مجلس الشيوخ، ولا يستحوذ الديمقراطيون إلا على 50 مقعدا أى النصف بالضبط، وبالتالى يتم إبطاء سرعة المجلس بشكل منتظم بواسطة ما يسمى بخاصية التعطيل.
وليس الديمقراطيون فقط هم من يقف وراء تعليق خاصية التعطيل، فقد كان السيناتور جو مانشين من ولاية ويست فرجينيا والسناتور كيرستن سينيما من ولاية أريزونا قد عارضا ذلك التشريع من قبل.
وخاصية التعطيل هى لائحة عمرها أكثر من 100 عام وتنص على أنه بالنسبة للعديد من مشاريع القوانين، يجب أن يوافق 60 من أعضاء مجلس الشيوخ المئة على إنهاء النقاش قبل أن يكون هناك تصويت فى غرفة الكونغرس.
وحذر بايدن من أن الجمهوريين قد يتمتعون بزخم كاف فى الخريف المقبل لدفع تشريعات من خلال الكونغرس تحظر الإجهاض فى جميع أنحاء البلاد.
وألغت المحكمة العليا الحق فى الإجهاض الأسبوع الماضي، بحجة أنه غير دستوري، ونظرا لعدم وجود قانون على مستوى الولاية يحمى هذا الحق، فإن الهيئة التشريعية الآن تقع على عاتق الولايات.
كما أبطأت المحكمة بشكل كبير من إيقاع أجندة بايدن المناخية بقرارها يوم الخميس.
وفى الجلسة المقبلة تستمع المحكمة ضمن أمور أخرى إلى قضية تتعلق بقانون الانتخابات يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وألغت المحكمة العليا التى يسيطر عليها المحافظون، من خلال مراجعة قضية رو ضد ويد لعام 1973، الضمانات الدستورية للحق فى إنهاء الحمل وسمحت للولايات الأمريكية بتنظيم هذه الممارسة بنفسها.
ويخطط ما يقرب من نصف الولايات الخمسين لحظر أو تقييد الإجهاض بشكل كبير على أراضيها. وحتى الآن، لم يسمح للسلطات الأمريكية بتنظيم عمليات الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وخلال الثلث الثانى من الحمل، لم يسمح بالتدخل إلا من أجل حماية صحة الأم.