بعد أسبوع من إصدار المحكمة العليا الأمريكية قرارها بحظر الإجهاض، استطاع الديمقراطيون والجماعات المتحالفة معهم أن يجمعوا أكثر من 80 مليون دولار، فى إشارة مبكرة على أن الحكم ربما يحفز الناخبين.
إلا أن مسئولي الحزب قالوا إن المانحين يقدمون الكثير من الأموال للحملات والقضايا الوطنية بدلا من سباقات الولايات، والتي سيتم فيها الآن صياغة سياسة الجهاض نتيجة لقرار المحكمة. وهذا يحدث فى المناطق التي يحظى فيها الجمهوريون نفوذ كبير، بعد أكثر من عقد من إغراق الأموال والموارد فى سباقاتحاسمة لكن كان يتم تجاهلها على الأرجح.
وأوضحت وكالة أسوشيتدبرس أن التفاوت فى جمع التمويلات يقدم نموذجا على مدى الافتقار للتخطيط طويل المدى، والذى يمكن أن يعد عيب هيكلى وقاعدة ديمقراطية غاضبة.
وفى ظل الافتقار إلى الأصوات اللازمة لتمرير تشريع عبر الكونجرس المنقسم بشدة، فإن حق الإجهاض أصبح على ما يبدو أحدث قضية تنتقل إلى الولايات، وهذا بعد فشل الجهود الديمقراطية لتوسيع حقوق التصويت والحد من التلاعب فى الدوائر الانتخابية، وتقييد قوانين الأسلحة بشكل كبير.
وتم تسجيل المبلغ الضخم من التبرعات 80 مليون دولار بواسطة منصة جمع التبرعات للديمقراطيين "أكت بلو"، والتي تظهر مقدار الأموال التي يتم تقديمها بشكل مستمر. وحصلت المنظمة على أكثر من 20 مليون دولار فى أول 24 ساعة بعد حكم الحكمة العليا الأخير بحظر الإجهاض. وبحلول الثلاثاء، جاوزت التبرعات 51 مليون دولار، قبل أن تصل على 80 مليون دولار يوم الجمعة.
وسجلت جميع لجان الحملات الديمقراطية الرئيسية زيادة فى المساهمات بعد حكم المحكمة العليا الأخير، بما فى ذلك أولئك الذي يعملون على مستوى الولاية، وكذلك على مستوى السباقات الفيدرالية.