دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تطبيق حلول جريئة للتصدى لأزمات المناخ العالمية فى منطقة الكاريبى، وسلط الضوء على التنوع فى المنطقة وقيادتها فى العمل المناخى، كما حدد سلسلة إجراءات يجب اتخاذها في مواجهة أزمة المناخ، وجائحة كوفيد-19 المستمرة، والتحديات المالية العالمية.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن جوتيريش قوله، في كلمته أمام المؤتمر الثالث والأربعين للجماعة الكاريبية (كاريكوم) الذي عٌقد في عاصمة جمهورية سورينام "باراماريبو"، "تعد أشجار المانجروف - (كونها) غنية بالتنوع وتوحد الأرض والبحر وتحمي النظم البيئية الساحلية الهشة - رمزا مناسباً لدول منطقة البحر الكاريبي التي تواجه التحديات، وتغتنم الفرص، وتحافظ على هبات الطبيعة".
وأقر الأمين العام بأن الدول الجزرية الصغيرة ذات السواحل المنخفضة في منطقة البحر الكاريبي، معرضة بشكل خاص لما أسماه "التحدي الأكبر الذي يواجه عالمنا اليوم" - أزمة المناخ.
وأضاف "منطقة البحر الكاريبي هي نقطة الصفر بالنسبة لحالة الطوارئ المناخية العالمية"، مشدداً على أن هذا ليس التحدي الوحيد الذي تواجهه المنطقة لسوء الحظ، وقال "تأتي قمة الجماعة الكاريبية هذا العام في لحظة خطر قصوى - للناس والكوكب على حد سواء" في إشارة إلى الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 على النظم الصحية والسياحة، وكذلك على النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي، والتي تفاقمت الآن بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأبلغ الأمين العام، قادة الجماعة الكاريبية أن الحلول الجريئة ضرورية لمعالجة هذه القضايا، وسلط الضوء على 3 منها، أولها: مطابقة العمل المناخي مع حجم الأزمة وإلحاحها، حيث دعا جوتيريش إلى خفض الانبعاثات بشكل عاجل وتحويلي لوقف الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، ودعم التكيف مع تأثيرات المناخ، وتقديم المساعدة المالية لضمان المرونة.
وشدد على الحاجة إلى مزيد من الطموح والعمل المناخي من قبل الجميع، ولكن بشكل خاص من قبل مجموعة العشرين المسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية، وقال "لا يمكن أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى قرارات قصيرة النظر تغلق الباب على (هدف) 1.5 درجة مئوية بالالتزامات المسجلة حاليا، لا يزال من المتوقع أن تنمو الانبعاثات بنسبة 14% بحلول عام 2030، هذا فعليا انتحار ويجب عكسه".
كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه يجب على البلدان الأكثر ثراء أن تقود الطريق إلى "ثورة في الطاقة المتجددة" عادلة ومنصفة، كما يجب عليها الوفاء بوعودها بتقديم 100 مليار دولار لتمويل التكيف المناخي اعتباراً من هذا العام، وقال "حان الوقت لإجراء مناقشة صريحة لاتخاذ القرار فيما يتعلق بالخسائر والأضرار التي تعاني منها بلدانكم بالفعل".
أما القضية الثانية التي طالب جوتيريش بضرورة معالجتها وهي، إصلاح النظام المالي العالمي "المفلس أخلاقياً" وتحفيز الانتعاش المستدام، حيث شدد الأمين العام على أن الاقتصادات النامية بحاجة إلى الحصول على تمويل مجاني أو منخفض التكلفة، وكذلك تخفيف وإعادة هيكلة الديون، وقال: "فيما يتعلق بالديون، نحتاج إلى تخفيف فوري للبلدان النامية التي توشك أن تصبح ديونها مستحقة".
وأشار إلى أنه يؤيد بشكل كامل إنشاء صندوق مرونة كاريبي وإصلاح النظام المالي الدولي، لمساعدة المنطقة على الاستجابة بشكل أفضل ومنع تعرضها بشكل كبير للصدمات الخارجية.
وقال الأمين العام "من الواضح أن مقاييسنا القديمة قد خذلتنا لقد حان الوقت لتغييرها"، مقترحاً تجاوز انشغال النظام المالي بدخل الفرد في الدول، وإنشاء "مؤشر ضعف متعدد الأبعاد" لتحديد الوصول إلى الدعم المالي، موضحا لرؤساء دول وحكومات منطقة البحر الكاريبي "بالنسبة لبلدانكم، فإن هذا يعني ضمان استيعاب العوامل المعقدة والمترابطة للديون وتأثير تغير المناخ في أي تحليل للأهلية لتخفيف عبء الديون والتمويل".
أما القضية الثالثة التي طالب جوتيريش بضرورة معالجتها وهي الاستمرار في مكافحة جائحة كوفيد-19، حيث دفع الأمين العام الحكومات والمنظمات وشركات الأدوية للعمل معاً بشكل أفضل لإنتاج الاختبارات واللقاحات والعلاجات محليا، مشددا على ضرورة مواصلة العمل معاً بشكل وثيق "لوقف انتشار الفيروس عبر منطقة البحر الكاريبي من خلال تدابير الصحة العامة" التي أثبتت جدواها والاستعداد للأوبئة المستقبلية من خلال الاستثمارات الجريئة في التأهب والتدريب، كما أكد من جديد دعم الأمم المتحدة لمنطقة البحر الكاريبي للعمل من أجل هذه الحلول.