رفع البنك المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، اليوم الاثنين، لتصبح 1.75%، وهي أعلى معدل لأسعار الفائدة في إسرائيل في 9 سنوات، في محاولة لكبح التضخم.. متوقعا نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% العام الحالي، ليتباطأ إلى 3.5% خلال 2023.
وهذه ثالث مرة يرفع فيها "المركزي الإسرائيلي" أسعار الفائدة في ثلاثة أشهر، وكانت المرة الأولى في 11 أبريل الماضي بمقدار ربع نقطة، والثانية في 23 مايو بأربع أعشار النقطة.. ومعدل الفائدة بعد القرار اليوم هو الأعلى منذ سبتمبر 2013.
وذكر البنك - في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية - أن التضخم في إسرائيل سجل زيادة بنسبة 4.1% على مدى الـ12 شهرا الماضية، ليتجاوز المعدل المستهدف من البنك ضمن نطاق 2-3%.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم في إسرائيل سيظل أقل كثيرا مما هو عليه في معظم الاقتصادات المتقدمة، متوقعا أن يصل إلى 4.5% في 2022، وأن ينخفض إلى 2.4% في 2023.
وحذر من أن التباطؤ المُحتمل للاقتصاد العالمي جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتباطؤ النشاط الصناعي في الصين، فضلا عن عدم اليقين السياسي في إسرائيل (حل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة)، قد يكون له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي.
وكان الشيكل قد قلص مكاسبه بعد قرار رفع الفائدة، والذي كان متوقعًا على نطاق واسع.. وبحلول الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي لإسرائيل، ارتفع الشيكل بنسبة 0.45% ليصرف الدولار عند حوالي 3.5 شيكل، متخليا عن جزء من مكاسبه صباحا، حيث صرف الدولار بأقل من 3.49 شيكل.
ويتوقع خبراء أن يظل تأثير قرار رفع الفائدة على أسعار الصرف محدودا، ما قد يجبر البنك المركزي الإسرائيلي على التدخل باستخدام احتياطي العملات الأجنبية الذي يحتفظ به، ويتجاوز 200 مليار دولار.