رفعت الإدارة الامريكية متمثل في وزارة العدل دعوى قضائية لمنع قانون جديد في ولاية اريزونا يتطلب اثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، وفقا لشبكة ان بي سي.
القانون الذي أقرته الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري ووقعه الحاكم الجمهوري دوج دوسي المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير، يلقي عبء على العاملين في الانتخابات والناخبين للتحقق من الجنسية قبل أن يتمكن المسجلون من التصويت في الانتخابات الرئاسية أو الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد.
قالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك من قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل في بيان إن القانون "الإثبات الوثائقي المرهق لمتطلبات المواطنة في بعض الانتخابات الفيدرالية يشكل انتهاكًا كتابيًا لقانون تسجيل الناخبين الوطني"، وأضافت أن القانون الجديد مشابه أيضًا لقانون أريزونا الذي ألغته المحكمة العليا الأمريكية في عام 2013.
منذ عام 2004 ، طلبت ولاية أريزونا من الناخبين المسجلين إثبات جنسيتهم بوثائق مثل رخص القيادة أو نسخ من جوازات السفر الأمريكية، وفي عام 2013 ، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن ولاية أريزونا لا يمكنها إجبار الناخبين الذين يسجلون في الاستمارات الفيدرالية على تقديم دليل على الجنسية وهذا يعني أن الناخبين الذين لا يقدمون مثل هذه الوثائق يُسمح لهم بالتصويت فقط في الانتخابات الفيدرالية في ولاية أريزونا.
جادل دوسي بأن الإجراء سوف يعالج عدد المسجلين الذين لم يقدموا دليلاً على المواطنة للعاملين في الانتخابات. وزعم أن أكثر من 11 ألف ناخب في عام 2020 لم يقدموا دليلاً على الجنسية.