قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن الديمقراطيين في الكونجرس يتعرضون لضغوط جديدة للمضي قدما في حظر أسلحة هجومية بعد أن قتل مسلح يبلغ من العمر 21 عاما سبعة أشخاص في استعراض فى 4 يوليو في هايلاند بارك.
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون لسلامة السلاح من الحزبين الشهر الماضي ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا، ولكن حتى في ذلك الوقت كان يُنظر إليه على أنه جهد غير كافٍ لوقف العنف المسلح.
وحصل التشريع الضيق على دعم من جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الخمسين و 15 جمهوريًا في مجلس الشيوخ ، لكن عارضه معظم الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ.
والديمقراطيون أنفسهم منقسمون بشأن حظر الأسلحة الهجومية، والذي قد يكون تصويتًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لشاغلي المناصب الديمقراطية الضعيفة في الولايات المتأرجحة.
وتجنب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر (ديمقراطي من نيويورك) مثل هذا التصويت بعد إطلاق نار مميت في سوبر ماركت بافالو ومدرسة أوفالدي الابتدائية في تكساس ، واختار العمل مع الجمهوريين على إصلاحات أكثر تواضعًا.
وأوضحت الصحيفة أنه نتج عن هذه الاستراتيجية إقرار قانون المجتمعات الأكثر أمانًا من الحزبين ، والذي يوفر الأموال للولايات لإدارة قوانين العلم الأحمر وتعزيز عمليات التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا.
من غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون هذا سيفعل أي شيء لمنع العنف في هايلاند بارك ، إلينوي ، حيث اعترف شاب يبلغ من العمر 21 عامًا بإطلاق النار، وفقًا للمسئولين. تم اتهام روبرت كريمو الثالث بقتل سبعة أشخاص باستخدام بندقية من طراز Smith & Wesson M&P 15 ، وهي بندقية هجومية تحمل 30 طلقة عسكرية من عيار 5.56 ملم ناتو / .223.
وقادت نائبة الرئيس كامالا هاريس الاتهام بمزيد من الإجراءات يوم الثلاثاء خلال زيارة إلى شيكاغو للتحدث إلى مؤتمر المعلمين ، قائلة لجمعية التعليم الوطنية: "يحتاج الكونجرس إلى التحلي بالشجاعة للتحرك وتجديد حظر الأسلحة الهجومية".