لمح نواب إيرانيين بإعادة منصب رئيس الوزراء إلى هيكل الحياة السياسية فى إيران، وذلك بعد 24 عاما من إلغاءه، واقترح نائب منطقة مياندوآب جهانبخش محبى نيا بإلغاء منصب رئيس الجمهورية على أن يعيين البرلمان رئيسا للوزراء مؤكدا على أن البرلمان على رأس الأمور فى البلاد.
وأشارت صحيفة آرمان الإصلاحية إلى نظام برلمانى، وقال محمد هاشمى وهو أحد القانونيين، أن لرئيس الوزراء فى النظام البرلمانى مكانة خاصة، ويقوم البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون البرلمان هو المحرك للأمور والمشرف والحاكم.
وأوضحت الصحيفة أن تصريحات المرشد الأعلى التى طرح قبل 5 سنوات خلال زيارة له لمدينة كرمنشاه غرب البلاد، حيث قال إنه "إذا ما كان هناك شعور فى المستقبل القريب أو البعيد بالحاجة لنظام برلمانى بدل النظام الرئاسى، فلا مانع فى ذلك".
ووفقا للصحيفة تم إلغاء العمل بالنظام البرلمانى قبل 24 عاما عندما كان مير حسين موسوى آخر رئاسا للوزراء، وأعيد النظر فى الدستور فى 1989، وتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء من الإدارة الإيرانية، وفوضت صلاحياته إلي رئيس الجمهورية.
ومنذ عام 1989 بدأت الانتخابات الرئاسية عن طريق الاقتراع المباشر، وتحولت تلقائيا السلطات والصلاحيات التى كانت بيد رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 77 من الدستور الإيرانى على أن "مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلاميا، وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية والأسس الإيمانية، وأهداف جمهورية إيران الإسلامية، وكون الحكم جمهوريا، وولاية الأمر، وإمامة الأمة، وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة والدين والمذهب الرسمى لإيران، هى من الأمور التى لا تقبل التغيير".