واصلت أسهم موقع تويتر التراجع فى المعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، إذ تستعد منصة التواصل الاجتماعى لمقاضاة الملياردير إيلون ماسك بعد إعلانه التراجع عن صفقة للاستحواذ عليها مقابل 44 مليار دولار الأسبوع الماضي.
وتراجعت أسهم تويتر اليوم الاثنين بأكثر من 6% فى تعاملات ما قبل افتتاح السوق، حيث تم تداولها عند 34.37 دولار للسهم الواحد، وفقا لموقع فوربس الشرق الأوسط.
وبهذا السعر للسهم، تصبح قيمة تويتر حوالى 26 مليار دولار، أى أقل بنسبة 40% من المبلغ الذى وافق ماسك على دفعه للاستحواذ على الشركة وتحويلها إلى ملكية خاصة عند 54.20 دولارًا للسهم.
أسهم تويتر، تتراجع منذ يوم الجمعة بعد أن كشف ماسك فى ملف مقدم لهيئة البورصات أنه يريد الابتعاد عن الصفقة، واتهم تويتر بالفشل فى توفير البيانات التى يحتاجها لتحديد عدد حسابات الروبوتات والبريد العشوائى على منصتها.
فيما تخطط تويتر لفرض الصفقة من خلال مقاضاة ماسك فى محكمة ديلاوير، وهى الولاية التى تأسست فيها الشركة.
ماسك لم يصدر بيانًا مباشرًا بشأن خطته للخروج من الصفقة ووعد تويتر باتخاذ إجراءات قانونية ضدها، إلا أنه نشر تغريدة على تويتر حول الأمر فى وقت متأخر، مشيرًا إلى أن أى دعوى قضائية مرفوعة ضده ستجبر تويتر على الكشف عن عدد الروبوتات على منصتها، وهى تفاصيل يقول إن تويتر لم تكشفها له.
وقال ماسك فى تغريدته: "قالوا إننى لا أستطيع شراء تويتر، ثم رفضوا الكشف عن معلومات الروبوت، والآن يريدون إجبارى على الشراء فى المحكمة، حيث سيضطرون إلى الكشف عن هذه المعلومات".
ومن جهة أخرى أفادت بلومبيرج نقلاً عن مصادر لم تسمّها أن تويتر استأجرت شركة المحاماة Wachtell وLipton وRosen & Katz للمساعدة فى الإجراءات القانونية المزمعة ضد ماسك.
وكان ماسك، قد قال لتويتر أنه "ألغى" الصفقة البالغة 44 مليار دولار للاستحواذ على الشركة واتهمها بخرق "أحكام متعددة" لاتفاقية الشراء من خلال عدم تزويد ماسك بالمعلومات الكافية.
وأوضح محامى ماسك، مايك رينجلر، أنه لم يتم تزويده بالمعلومات الكافية فيما يتعلق بعدد الروبوتات أو حسابات البريد العشوائى على منصة التواصل الاجتماعي.
فيما شكك العديد فى إدعاء ماسك بشأن هذه المسألة، مشيرين إلى أن تويتر تكشف علنًا عن هذه المعلومات فى جميع إفصاحاتها التنظيمية.
ومن ناحبته قال الباحث مات ليفين، فى بلومبرج، أن محاولة ماسك شراء تويتر كانت مجرد محاولة منه لإثارة بعض الدراما ولم يكن لديه فى الواقع نية لشراء الشركة.
ويعتقد الخبراء أنه سيكون من الصعب على ماسك التهرب بشكل قانونى من هذه الصفقة كما هو الحال فى محكمة ديلاوير، يقع عبء الأدلة على الطرف المستحوذ الذى يحاول إنهاء الصفقة.