احتلت اليابان المركز الـ116 من بين 146 دولة فى تصنيفات الفجوة بين الجنسين هذا العام، وبقيت فى المركز الأخير بين مجموعة الدول الصناعية السبع، حسبما أفاد معهد أبحاث مقره سويسرا اليوم الأربعاء.
وأوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر أن مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية، لا تزال منخفضة بشكل خاص في اليابان، ومع ذلك فقد حققت البلاد مستويات عالية في الحصول على التعليم والصحة.
وجاءت إيطاليا التي احتلت المرتبة الـ 63، قبل اليابان مباشرة في قائمة مجموعة السبع في عام 2022، خاصة أن دول مجموعة السبع الأخرى- ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة - احتلوا ما بين المرتبة العاشرة والسابعة والعشرين.
كما جاءت اليابان في المرتبة الأخيرة في مجموعتها الإقليمية - شرق آسيا والمحيط الهادئ، ففي آسيا، ظلت الفلبين وهي الدولة الأفضل أداءً في المركز التاسع عشر، بينما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة 99 والصين المرتبة 102.
وكان الأداء العام لليابان أسوأ قليلاً من العام الماضي بدرجة عامة بلغت 0.65 بينما يتراوح المعيار المستخدم في الدراسة بين 0 و1 وأن معيار 1 هو التكافؤ الكامل بين الرجال والنساء كما يتتبع المؤشر الفوارق بين الجنسين، وليس الموارد المتاحة للمرأة على هذا النحو.
وظلت ايسلندا الدولة الأكثر مساواة بين الجنسين، تتصدر الترتيب للعام الثالث عشر على التوالي، مع درجة عامة تزيد عن 0.9. واحتلت فنلندا والنرويج ونيوزيلندا والسويد المراكز الخمسة الأولى.
وأشار التقرير، الذي يتتبع التقدم نحو المساواة بين الجنسين في مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم والصحة، إلى أن 9.7 في المائة فقط من البرلمانيين اليابانيين من النساء بينما تشغل النساء 10 في المائة فقط من المناصب الوزارية، وأن البلاد لم يكن لديها أبدا رئيسة وزراء، وأن حصة النساء العاملات بدوام جزئي تزيد عن ضعف نصيب الرجال ومتوسط دخل المرأة اليابانية 57 بالمائة فقط مما يكسبه الرجل.
وعلى الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين البلدان، يقدر مركز الأبحاث أن الأمر سيستغرق 132 عامًا لسد الفجوة العالمية بين الجنسين بالكامل، حيث إنه يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بتقديرات عام 2021، والتي حددت الإطار الزمني بـ 136 عامًا، كما وأن جائحة كورونا تسببت في تراجع التكافؤ بين الجنسين وأن التعافي الضعيف منه لم يساعد في تعويضه.
جدير بالذكر أن تقرير الفجوة بين الجنسين يصدر من قبل مركز الأبحاث كل عام منذ عام 2006 ويصادف هذا العام الإصدار السادس عشر.