أظهر استطلاع للرأي أجراه بنك بيانات تيكوكو الياباني، أن ما يقرب من نصف الشركات اليابانية ترى أن الحكومة يجب أن تتخذ المزيد من الخطوات للحد من تأثير ارتفاع الأسعار لأنها تتحمل العبء الأكبر لتكاليف الطاقة والمواد المرتفعة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وضعف عملة الين.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه عند سؤال الشركات عن نوع الإجراءات الاقتصادية التي يريدون من الحكومة التركيز عليها، اختارت 50.8 % من الشركات الدعم المالي وخفض الضرائب على البنزين ودعم تكلفة الشراء، ومن بين ما مجموعه 22 اختيارا في الاستطلاع، تم اختيار تدابير للمساعدة في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتأمين مصدر طاقة ثابت بنسبة 43.1% و 42.4% على التوالي، واختارت 72.7 في المئة من شركات النقل والمخازن التي تعاني عادة من ارتفاع أسعار النفط الخام الخيار الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير حكومية للتعامل مع هذه المشكلة.
ووفقا للاستطلاع الذي تم إجراؤه عبر الانترنت في الفترة من 1 إلى 4 يوليو الجاري، فإنه مع الانخفاض السريع في قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى، عبر 28.2 في المئة عن الأمل في أن تعالج الحكومة التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، ومن بين المستطلعين، قال مسؤول في شركة لتصنيع المنتجات المعدنية إن الحكومة بحاجة إلى بذل جهود بشأن سياسات أكثر جوهرية، بدلاً من الإعانات السطحية والتخفيضات الضريبية.
وذكر الاستطلاع أنه يتعين على الحكومة تعزيز استراتيجيات النمو من منظور متوسط وطويل الأجل، مثل إجراءات الدعم التي تهدف إلى زيادة الأجور وتحسين الإنتاجية وجعل الشركات المحلية أكثر قدرة على المنافسة دوليا.
يأتي هذا في أعقاب تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الخميس الماضي، بمساعدة الأسر والشركات بسرعة على مكافحة ارتفاع الفواتير، مؤكدا أن الحكومة تخطط لاستخدام جزء من نحو 5.5 تريليون ين (40 مليار دولار) من الأموال الاحتياطية لتحقيق هذه الغاية.