توقع صندوق النقد الدولى نموا نسبته 3.5 فى المائة لاقتصاد جمهورية الصرب – بمعيار الناتج المحلى الكلى – وقال الصندوق فى تقريره نصف السنوى عن الاقتصاد الصربى أن أجواء من عدم التيقن تبدو فى الافق الاقتصادى لصربيا و غيرها من بلدان شرق اوروبا نتيجة استمرار الحرب الروسية الاوكرانية و تداعياتها على اسواق الطاقة و الغذاء فى العالم و ارتفاعات المستويات التضخمية التى شملت دول شرق اوروبا ووسطها خلال النصف الاول من العام الجارى وهو ما لم تكن صربيا استثناءا عنه منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية فى الرابع و العشرين من فبراير الماضى .
وبرغم الظروف الصعبة التى تمر بها دول جوار اوكرانيا و تاثيرات الحرب على اقتصادها ، لم يستبعد صندوق النقد الدولى ان تحقق صربيا نجاحا فى لجم العجز المالى بنها بنهاية العام الجارى الى نسبة لا تتخطى 3 فى المائة من الناتج المحلى الكلى للبلاد .
ويقول خبراء بعثة صندوق النقد الدائمة فى بلجراد ان اداء الاقتصاد الصربى الذى يعززه ثبات او تراجع معدلات الزيادة فى سكانها قد عزز من قوة اقتصادها خلال العام الماضى و هو ما مكنها من تحقيق نمو نسبته 7.4 فى المائة بمعيار الناتج المحلى الكلى بنهاية 2021 الذى شهد معدلات تضخمية معقوله و طلب استهلاكى جيد من الصربيين ادى الى تشجيع المنتجين و تسريع دوران مؤسسات الانتاج و التصنيع الصربية .
و كان التضخم فى صربيا قد سجل ارتفاعا نسبته 10.4 فى المائة فى مايو 2022 مقابل 6.3 فى المائة خلال العام 2021 بما فى ذلك اسعار التدفئة فى شتاء العام الماضى ، و يتوقع خبراء صندوق النقد الدولى ان تلتهم زيادات استعار وقود التدفئه و حده خلال الشتاء القادم 2022 نسبة لن تقل عن 2 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى لصربيا بحلول نهاية العام الجارى .