حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا من تفاقم أزمة الغذاء فى أفريقيا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال مدير المركز الافريقي للإحصاءات أوليفر شينجانيا، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى معاناة نحو 310 مليون شخص في أفريقيا خلال العام الجاري من انعدام الأمن الغذائي؛ بسبب التضخم والزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والزيوت بصورة خاصة في أعقاب اضطراب سلاسل الإمدادات.
وأشار شينجاينا - خلال لقاء مع عدد من الصحفيين الأفارقة عبر الفيديو كوفرانس من أديس أبابا، مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، حول أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع والغذاء في أفريقيا - إلى أن الظروف المالية العالمية أدت أيضا إلى زيادة تكاليف القروض بالنسبة للدول الأفريقية وأثرت على تدفق الاستثمارات على دول القارة، لافتا إلى أنه منذ مايو 2022 أصبحت 23 دولة افريقية تعاني من مخاطر كبيرة جراء تفاقم الديون مما يحد من قدرتها على مواجهة نتائج الازمة الروسية الأوكرانية واستمرار هذا الامر على المدى البعيد، بشكل يقوض من الجهود التي بذلت للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضح شينجانيا أنه خلال عام 2022 تجاوز التضخم في بعض البلدان الأفريقية مثل أثيوبيا وغانا وأنجولا نسبة ال20%، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء واضطراب سلاسل الامدادات وزيادة التنافس في الأسواق العالمية من أجل الحصول على المنتجات الغذائية، وهو الأمر الذي يزيد من خاطر سوء التغذية وأزمات الغذاء في أفريقيا وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية وخاصة الزيوت والخضروات والفواكه والسلع الأساسية في أفريقيا بنسب تتراوح من 10% في دول مثل المغرب، إلى 50% في دول مثل كينيا.
ومن جانبها، أشارت المسئولة الاقتصادية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وفاء عيدي إلى أن تذبذب واضطراب أسواق المنتجات الزراعية أضاف المزيد من الضغوط التي تضاف إلى ضغوط التضخم حيث زادت أسعار القمح على سبيل المثال بنسبة 63% قبل أن تنخفض خلال الأسابيع الماضية وإن كان بنسبة لا تتجاوز 5%، مما زاد من معاناة السكان الأكثر هشاشة بصورة خاصة، وتراجع القوة الشرائية للأسر بنحو 40%، مما يحد من قدرة الفقراء على تحمل أي زيادة مستقبلية في الأسعار.
وقالت وفاء عيدي إن سوق الأسمدة يعد أمرا حيويا لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية في أفريقيا، مشيرة إلى أن مصر والمغرب وأنجولا تُصدر أسمدة بقيمة 7.45 مليار دولار، ومن المهم توجيه هذه الصادرات من الأسمدة إلى البلدان الأفريقية الأخرى لسد الفجوة في الإنتاج الزراعي في أفريقيا نتيجة الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت أنه من أجل حماية أفريقيا، يتعين تحقيق المزيد من التكامل فيما بين دول القارة وتحسين سلاسل الامداد في أفريقيا ولهذا أنشأت اللجنة الاقتصادية لافريقيا منصة ATEX لتسهيل التبادل التجاري الأفريقي والاستجابة للأزمة الغذائية الحالية مثلما حدث أثناء جائحة كوفيد-19 من خلال وضع آليات للعرض والطلب والشراء فيما بين الدول الافريقية بما يضمن صمود القطاع الغذائي في أفريقيا.
وأشارت وفاء عيدي إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الطاقة فقد تأثرت أفريقيا بصورة مباشرة بارتفاع أسعار البترول الخام بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية كما انخفضت صادرات أفريقيا من المعان والمواد الأولية في نفس الوقت، منوهة بارتفاع مديونية الدول الأفريقية إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2014 الى 2021، وأصبحت 23 دولة افريقية تعاني من مخاطر عالية فيما يتعلق بالمديونية، فضلا عن انخفاض سعر صرف العملات الوطنية في معظم الدول الافريقية.
ودعت المسئولة باللجنة الاقتصادية لافريقيا دول القارة إلى العمل على تنويع صادراتها وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية، حيث أن 60% من صادرات أفريقيا هي من المواد الأولية الخام.. كما دعت الدول الافريقية إلى العمل على زيادة الصادرات الصناعية والاندماج في سلاسل الإمدادات وسلاسل القيمة المضافة، لتكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية.