قرر المجلس الأوروبي اليوم الجمعة فرض تدابير تقييدية ضد 54 فردا إضافيا و 10 كيانات للرد على استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بالإضافة إلى حزمة عقوبات "الصيانة والمحاذاة" التي اعتمدها المجلس أمس ضد موسكو.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أنه تم إدراج بنك روسي رئيسي آخر، وهو "سبيربنك" ومنعه من إجراء المعاملات خارج روسيا، كما أضيف المزيد من الأفراد المتورطين في شن العمليات العسكرية في أوكرانيا، من بين ذلك مسئولين عسكريين وجهات فاعلة في ترويج المعلومات المضللة.
وأضاف البيان "أنه من بين الأفراد المدرجين في القائمة أعضاء كبار في المؤسسات السياسية أو الثقافية في روسيا وأعضاء من البرلمان "الدوما" وسياسيين محليين مثل عمدة موسكو، كما تم إدراج قادة عسكريين رفيعي المستوى وموظفين وسياسيين يعملون في الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا وأعضاء من نادي ركوب الدراجات النارية ورجال أعمال بارزين وشركات عاملة في القطاع العسكري أو صناعة بناء السفن أو أخرى متورطة في سرقة الحبوب الأوكرانية ومجموعة متنوعة من الكيانات التي نشرت دعاية مؤيدة للكرملين".
وتابع البيان "أنه تم أيضا إدراج ستة أفراد وكيان واحد من سوريا متورطين في تجنيد مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
وإجمالا، تنطبق الآن تدابير الاتحاد الأوروبي التقييدية فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها على 1212 فردا و 108 كيانات.
ويخضع الأشخاص المعينون لتجميد الأصول ويحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها بحسب البيان، الذي أكد أن "الاتحاد الأوروبي يقف بحزم إلى جانب أوكرانيا وسيواصل تقديم الدعم القوي لمرونة أوكرانيا الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والمالية الشاملة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية".