قالت صحيفة نيويورك تايمز، أنه من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا الأسبوع ضمن حربه للسيطرة على مستويات التضخم المستمرة في الازدياد، لكن الخطوة تهدد بمخاطر ركود اكثر شدة عندما يتباطأ الاقتصاد.
مع تسارع التضخم بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في يونيو وما زال سوق العمل ينمو بمعدلات صحية ، يتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي لضغوط متزايدة للتحرك بقوة أكبر لترويض الطلب وإبطاء ارتفاع أسعار المستهلكين.
على الرغم من ذلك ، لا يزال صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يركزون على السيطرة على التضخم حيث تثبت الأسعار المرتفعة استمرارها - حتى لو تسبب في الركود.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين الشهر الماضي إن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيكون "خطأ أكبر" من سحق النمو والتسبب في انكماش.
ورفع صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو للمرة الأولى منذ 1994 وأشاروا إلى أن زيادة أخرى بهذا الحجم ممكنة في يوليو.
كان التضخم أعلى من المتوقع الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس لأسعار السلع اليومية، بما في ذلك البنزين ومحلات البقالة والإيجارات، بنسبة 9.1 % في يونيو عن العام الماضي ويمثل أسرع وتيرة تضخم منذ ديسمبر 1981.
وبالنظر إلى تقرير التضخم، من المتوقع أن يفرض بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة ثانية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة بعد اجتماعه الاخير الذي استمر يومين، ويمثل ذلك الارتفاع الرابع على التوالي منذ مارس وسيضع المعدل الرئيسي في نطاق من 2.25% إلى 2.5% ، وهو أعلى معدل منذ أن بدأ تفشي وباء كورونا منذ أكثر من عامين.