يوم جديد من الاحتجاجات الاجتماعية فى فرنسا والحكومة حازمة

تشهد فرنسا الثلاثاء يومها الثانى عشر من التعبئة الاجتماعية ضد تعديل قانون العمل الذى يفترض ان تناقشه الجمعية الوطنية من جديد، بدون ان تمتلك الحكومة الاشتراكية اغلبية لدعمه.

وكما حدث فى مناقشة القانون الذى يقسم اليسار، امام النواب للمرة الاولى، يمكن ان يطرح رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس مسألة الثقة، وهى سلاح دستورى يسمح بتجنب التصويت على النص.

ولا تنوى السلطة التنفيذية التى لا تتمتع باى شعبية، التراجع بشأن النقاط الاساسية فى النص بينما لم تكف تنازلات فى اللحظة الاخيرة لتهدئة مجموعة صغيرة من النواب الاشتراكيين "المتمردين". واعلن احد قادة كتلتهم كريستيان بول عن "تسوية باتت فى متناول اليد" لكنه اعاد الكرة إلى ملعب الحكومة.

واكد فالس فى الايام الاخيرة وبعد جولة مشاورات جديدة مع الشركاء الاجتماعيين، انه سيعرف كيف يتحمل "مسؤولياته" فى الجمعية الوطنية ولو اضطر إلى تمرير النص بالقوة.

ولا يأمل فالس فى تصويت مؤيد من قبل نواب اليمين الذين يدينون نصا افرغ من مضمونه على مر اشهر التمرد. وعند اقراره فى مجلس الشيوخ حيث يشكل اليمين اغلبية، عدل اليمين النص بشكل اقرب إلى تلبية مطالب ارباب العمل، وخصوصا ساعات العمل الاسبوعية. لكن النص الذى سيعرض على الجمعية الوطنية لتبنيه نهائيا هو المشروع الحكومى.

وهذا التعديل يعد آخر اصلاح مهم فى ولاية الرئيس فرنسوا هولاند. وهو يأتى قبل عشرة اشهر من الاقتراع الرئاسى المقبل ويفترض ان يؤمن بعض الليونة لسوق العمل فى بلد يبلغ فيه معدل البطالة عشرة بالمئة. لكن معارضيه فى اليسار يرون انه يميل لمصلحة ارباب العمل على حساب العاملين.

ويستهدف الاحتجاج خصوصا مادة تسمح بان يكون للشركات حق ابرام عقود مختلفة مع المتعاقدين.

وتؤيد النقابات الاصلاحية هذه النقاط وترى انها تشكل فرصة لاعطاء مكان اكبر للمفاوضات، خلافا للنقابات المحتجة وخصوصا الكونفدرالية العامة للعمل والقوى العاملة اللتين تشكلان وتبنيان ثقافتهما على فكرة صراع الطبقات.

وقالت نقابة "الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل" التى تدعم المشروع ان "الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة فى نظرة الفرنسيين إلى هذا المشروع". واكد رئيس النقابة لوران بيرجيه فى مقابلة مع صحيفة ليبراسيون "عندما يطلق الصاروخ بشكل خاطئ، لا يمكن تقويم مساره بعد ذلك".

وفى 28 حزيران/يونيو شارك 64 الف متظاهر حسب الشرطة ومئتا الف حسب المنظمين، فى مختلف التجمعات التى جرت فى فرنسا.

وحذر رئيس الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز من ان مشكلات الحكومة مع تعديل قانون العمل "لم تنته بعد، محذرا من "اوقات صعبة" فى نهاية الصيف.

- فى نهاية الصيف - ومن المقرر عقد اجتماعات فى نهاية الصيف، فى نانت (غرب) مثلا فى 28 اغسطس حيث شهدت الحركة الاحتجاجية اعمال عنف اسفرت عن سقوط جرحى.

ودفعت هذه الاجواء الحزب الاشتراكى إلى الغاء معسكره الصيفى فى المدينة نفسها فى الموعد نفسه. وقد تعرضت مراكزه ومقار نقابية للتخريب فى عدد من مدن فرنسا.

ووجه زعيم الحزب الاشتراكى جان كريستوف كامباديلى الاحد اصابع الاتهام إلى "اليسار المتطرف المخالف للديموقراطية". لكن النائب الاشتراكى المتمرد يان غالو قال ان الغاء المعسر الصيفى يكشف "حالة انفصال الحكومة عن الفرنسيين".

وهذه الانقسامات تضع الحزب الحاكم فى وضع صعب لجمع اليسار مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، فى مواجهة اليمين الذى يحلم بالانتقام، واليمين المتطرف الذى يحقق تقدما.

ومع تراجع شعبيته، لا يبدو هولاند المرشح الطبيعى لليسار، ما اضطر الحزب الاشتراكى للاعلان عن انتخابات تمهيدية مطلع 2017.

واعلن جان لوك ميلانشون اليسارى المتطرف الذى ترشح للانتخابات الرئاسية فى 2012، ترشحه لانتخابات 2017.

ونادرا ما كان المشهد السياسى فى فرنسا مفككا إلى هذا الحد.

ففى المعارضة فرض الرئيس السابق نيكولا ساركوزى زعيم حزب الجمهوريين، على انصاره السبت تبنى برنامج تمهيدا للانتخابات الرئاسية. لكن عددا كبيرا من خصومه داخل الحزب قالوا انهم ليسوا ملزمين بهذه التوجهات.