كشفت صحيفة تاج شبيجل الألمانية اعتزام الحكومة الألمانية تقديم تعويضات جديدة لأسر القتلى الإسرائيليين في عملية "ميونخ" والتي نفذها منتمون لفصائل فلسطينية عام 1972 ، خلال دورة الألعاب الأولمبية في ذلك الحين والتي استضافتها ألمانيا، وأسفرت عن مقتل 10 رياضيين ومدربين إسرائيليين إضافة إلى ضابط ألماني.
وبحسب الصحيفة، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن مقترح التعويض قيد الإعداد، مضيفًا أن المحادثات تجري على انفراد مع ممثلي أسر الضحايا، إضافة إلى تشكل لجنة من المؤرخين الألمان والإسرائيليين لفحص وإعادة تقييم أحداث عام 1972.
وقال المتحدث إن "العواقب الوخيمة على الفقيد، سواء بالمعنى المادي أو غير المادي، يعاد النظر فيها".
ودفعت الحكومة الألمانية للضحايا 4.19 مليون مارك (حوالي 2 مليون دولار) بعد وقت قصير من الهجوم.
وقالت الحكومة في ذلك الوقت إنه تم دفع 3 ملايين يورو تعويضات أخرى في عام 2002 كبادرة وصفتها حينها بـ"الإنسانية" بالنظر إلى علاقة ألمانيا الخاصة بإسرائيل.
ومع ذلك ، فقد رفعت عائلات القتلى دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية مقابل مبلغ أعلى بكثير في عام 1994 ، بسبب أخطاء فادحة ارتكبتها الشرطة.
ورفض ممثل أحد قتلي عملية ميونخ ويدعي أنكي سبيتزر ، دعوة لحضور حدث لإحياء الذكرى يوم الثلاثاء ، مما دفع السلطة في بافاريا ، إلى إلغاء الحدث.
وقال سبيتزر لوكالة الأنباء الألمانية إنه من واجب الحكومة الألمانية قبول المسؤولية عن إخفاقاتها في الحدث وتعويض الناجين وعائلات الضحايا بشكل مناسب.