ستتخذ المملكة المتحدة إجراءات قانونية جديدة تستهدف الاوليجارش الروس الذين يحاولون القيام بعمليات غسيل أموال غير مشروعة داخل المملكة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
ستحتاج أى شركة أجنبية مجهولة المصدر تسعى لشراء أرض أو عقارات فى المملكة المتحدة إلى الكشف عن المالكين الحقيقيين، وقد تواجه الشركات الأجنبية التى ترفض الكشف عن مالكها الحقيقى غرامات تصل إلى 2500 جنيه إسترلينى فى اليوم أو خمس سنوات فى السجن.
ودخل القرار حيز التنفيذ وسط عقوبات اقتصادية ردا على الهجوم الروسى على أوكرانيا.
ووفقا للتقرير، المنظمات الأجنبية التى تمتلك بالفعل أرضًا فى المملكة المتحدة سيكون لديها فترة ستة أشهر لتسجيل أصحابها المستفيدين أو مسؤولى الإدارة.
قال وزير الأعمال اللورد كالانان: "لقد أوضحنا أن المملكة المتحدة مكان للأعمال المشروعة فقط، ولضمان خلونا من النخب الفاسدة ذات الثروة المشبوهة، نحتاج إلى معرفة من يملك ماذا من خلال الحصول على هذا السجل الأول من نوعه وتشغيله بسرعة فائقة، فإننا نرفع الستار وقمنا بقمع المجرمين الذين يحاولون إخفاء ثرواتهم التى حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة."
كان السجل جزءًا من مشروع قانون الجرائم الاقتصادية (الشفافية والإنفاذ) فى فبراير 2022، ردًا على الحرب الروسية، ويقترح مشروع القانون أن يقوم أى شخص بإنشاء شركة أو إدارتها أو امتلاكها أو التحكم فيها فى المملكة المتحدة للتحقق من هويته مع Companies House، وهى وكالة حكومية، بالإضافة إلى منح الوكالة القدرة على تحدى المعلومات المشبوهة.