تدخل خطة الطوارئ الأوروبية للغاز للاستعداد لتوقف محتمل لإمدادات الغاز الروسية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، بعد أن تم نشر القانون الجديد فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى يوم الاثنين.
وتدعو الخطة جميع دول الاتحاد الأوروبى إلى خفض استهلاك الغاز طواعية بنسبة 15 % من أوائل أغسطس إلى مارس من العام المقبل، مقارنة بمتوسط الاستهلاك على مدى السنوات الخمس الماضية خلال تلك الفترة.
وعلى خلفية الحرب فى أوكرانيا، خفضت روسيا بالفعل بشكل كبير إمداداتها إلى الاتحاد الأوروبى، ووفقًا للأرقام الصادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبى، يجب توفير إجمالى 45 مليار متر مكعب من الغاز، وستضطر ألمانيا إلى استخدام غاز أقل بنحو عشرة مليارات متر مكعب للوصول إلى نسبة 15 % المستهدفة.
وإذا لم يتم توفير ما يكفى وكان هناك اختناقات بعيدة المدى فى العرض، يمكن أن تكون الخطوة التالية إطلاق إنذار على مستوى الاتحاد الأوروبى بأهداف مدخرات ملزمة. ومع ذلك، فإن العقبة أمام ذلك كبيرة: سوف تحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبى، والتى تشكل مجتمعة 65% على الأقل من إجمالى سكان الاتحاد. فى الوقت نفسه، تفاوضت عدة دول - مثل إسبانيا وإيطاليا - على استثناءات لأهداف الادخار الملزمة لهذه الحالة وتريد توفير أقل من 15%.