دعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، دينيس براون، المجتمع الدولي، إلى مواصلة دعمه لعمليات إنقاذ الأرواح في أوكرانيا، حيث تستمر الحرب في التسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة في البلاد.
وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أنه تركت الأعمال العدائية المكثفة منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير- ما لا يقل عن 17.7 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، بزيادة قدرها حوالي مليوني شخص مقارنة بشهر أبريل وزاد الطلب المالي من 2.25 مليار دولار إلى 4.3 مليار دولار للتأكد من حصول العاملين في مجال الإغاثة في البلاد على التمويل والموارد اللازمة لمواصلة تقديم المساعدة الضرورية وخدمات الحماية للأشخاص في جميع أنحاء أوكرانيا حتى ديسمبر 2022.
وقالت براون: "على مدى الأشهر الخمسة الماضية، رأينا كيف انضمت المنظمات الإنسانية المحلية والوطنية والدولية إلى الجهود في جميع أنحاء أوكرانيا لزيادة حجم العمليات وتوسيع نطاقها لتقديم المساعدة لأكثر من 11 مليون شخص لافته الى في الواقع، يحتاج المزيد من الناس إلى الدعم".
وأشارت المسؤولة الاممية إلى أن ما لا يقل عن 17.7 مليون شخص - أي أكثر من ربع سكان أوكرانيا - سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في الأشهر المقبلة وأن هذه زيادة بنحو مليونين أكثر مما كنا نتوقعه خلال المراجعة الأخيرة للنداء العاجل، في أبريل. ونخشى أن يزداد الأمر سوءا خلال فصل الشتاء، حيث من المحتمل أن ينزح المزيد من الناس إلى مناطق لا يمكنهم فيها الوصول إلى الغاز أو الوقود أو الكهرباء لتدفئة منازلهم".
وقالت المنسقة الأممية إن دعم الناس خلال موسم البرد القارس يمثل إحدى الأولويات خلال الأشهر المقبلة. وحذرت من أن تدمير آلاف المنازل وعدم حصول الناس على الوقود أو الغاز أو الكهرباء بسبب تضرر البنية التحتية يمكن أن يصبح مسألة حياة أو موت، إذا أصبح الناس غير قادرين على تدفئة منازلهم.
وأضافت دينيس براون أنه من المخطط له أيضا زيادة المساعدة النقدية، التي تستهدف الآن 6.3 مليون شخص من الفئات الضعيفة حتى نهاية العام.
وقالت المسؤولة الأممية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب، تلقى ما لا يقل عن 2.3 مليون أوكراني مساعدات نقدية للتأكد من قدرتهم على اتخاذ خياراتهم الخاصة بشأن تلبية احتياجاتهم الحيوية.
وأكدت براون أنه بالإضافة إلى التمويل، ستحتاج مجموعات الإغاثة في أوكرانيا إلى وصول آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة من الحرب، ودعت أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وتسهيل الاستجابة الإنسانية.