كشفت دراسة بحثية أجراها معهد أبحاث التوظيف الألماني، إلى أن الاقتصاد الألماني سيخسر أكثر من 260 مليار يورو (265 مليار دولار) من القيمة المضافة بحلول عام 2030 بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة ، مما يؤدي إلى آثار سلبية على سوق العمل.
وقالت الدراسة التي نُشرت الثلاثاء ، إنه بالمقارنة مع التوقعات الخاصة بأوروبا سلمية ، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا المعدل حسب الأسعار بنسبة 1.7٪ العام المقبل ، وسيقل عدد الوظائف بنحو 240 ألف شخص.
ومن المتوقع أن يظل مستوى التوظيف عند هذا المستوى حتى عام 2026 ، عندما تبدأ التدابير التوسعية تدريجياً في التغلب على الآثار السلبية وتؤدي إلى زيادة حوالي 60 ألف موظف بأجر في عام 2030.
وستكون صناعة الضيافة من أكبر الخاسرين، والتي تضررت بالفعل بشدة من جائحة فيروس كورونا ومن المرجح أن تشعر بضيق القوة الشرائية للمستهلكين.
كما تشير الدراسة إلى أن القطاعات كثيفة الطاقة ، مثل الصناعة الكيميائية وإنتاج المعادن ، هي التي ستتأثر بشكل خاص.
وإذا تضاعفت أسعار الطاقة ، التي ارتفعت حتى الآن بنسبة 160٪ ، مرة أخرى ، فإن الناتج الاقتصادي لألمانيا لعام 2023 سيكون أقل بنسبة 4٪ تقريبًا مما كان يمكن أن يكون بدون الحرب ، وفقًا للدراسة.