قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تفتيش عملاء الاف بى اى لمقر إقامة دونالد ترامب على خلفية التحقيق الذى تجريه حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق قد أخذ وثائق حكومية بشكل غير قانونى لدى مغادرته ابيت الأبيض، قد سلط الضوء على قانون جنائى غامض يحظر إزالة الوثائق الرسمية. ومن بين العقوبات الخاصة بانتهاك هذا القانون عدم القدرة على شغل أي منصب فيدرالى.
ولأن هناك اعتقاد سائد بأن ترامب يستعد للترشح للرئاسة مجددا فى 2024، فإن تلك العقوبة غير المعتادة أثارت احتمالية منع الرئيس السابق بشكل قانونى من خوض سباق البيت الأبيض.
وينص القانون المختص، وهو قسم 2071 من المادة 18 لقانون الولايات المتحدة، على تجريم قيام أي شخص لديه سجلات أو وثائق حكومية بإخفاء أو إزالة أو تشويه أو محو أو تزوير أو اتلاف تلك الوثائقعن عمد وبشكل غير قانونى.
وفى حالة الإدانة، فمن الممكن تغريم المتهمين أو الحكم عليهم بالسجن فترة تصل إلى ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، لو أنهم فى منصب فيدرالى، فإنهم سيجردون من المنصب وسيتم استبعادهم من تولى أي منصب فى الولايات المتحدة. وبذلك، لو تم اتهام ترامب وإدانته بإزالة أو إخفاء أو تدمير وثائق حكومية بموجب القانون، فإنه لن يكون مؤهل لتولى الحكم مرة أخرى.
لكن هناك ما يدعو للحذر، بحسب ما تقول الصحيفة. فقد تم التدقيق فى القانون بشكل موجز عام 2015، بعد إثارة قضية هيلارى كلينتون المرشحة الرئاسية فى سباق 206، التى استخدمت خادم خاص للبريد الإلكترونى للقيام بعمل حكومي أثناء توليها وزارة الخارجية الأمريكية.
وانبهر بعض الديمقراطيون لفترة بما إذا كان بإمكان القانون أن يبقى كلينتون، التي كانت التوقعات تشير إلى ترجيح فوزها، خاردج المنصب. لكن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن الدستور يحدد معايير أهلية الترشح للرئاسة وأحكام المحكمة العليا تشير إلى أن الكونجرس لا يمكنه تغييرها. ويسمح الدستور للكونجرس بتجريد الأشخاص من المناصب أو استبعادهم فى حال إجراءات العزل لكن هذه الصلاحية لا تتوافر فيما يتعلق بالقانون الجنائى العادى.